توقيع اتفاقيتين على هامش المناظرة التاسعة للفلاحة

شهد افتتاح المناظرة التاسعة للفلاحة بمكناس الاثنين 17 أبريل توقيع اتفاقيتين في مجالي الري وقطاع الصناعات الغذائية.
وتم التوقيع على عقد- برنامج تطوير وتحديث قطاع الصناعات الغذائية بين وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية والصناعة وبين المهنيين للفترة 2017-2012 بقيمة 12 مليار درهم بمساهمة 4 مليار درهم من الدولة، ويهدف إلى تطوير وانفتاح القطاع بشكل أكبر على الأسواق الدولية، والإدماج بين سلاسل الإنتاج وسلاسل التحويل والتصنيع والتثمين.
ويتوقع أن يحقق عقد البرنامج زيادة 13 مليار درهم في القيمة المضافة لسلسلة الصناعات الغذائية.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش أن المغرب ملتزم برهان تطوير قطاع الصناعات الغذائية بالعمل مع شركائه وجميع المتدخلين على تنمية القطاع.
وأكد السيد أخنوش بأن كسب رهان الصناعات الغذائية سيتم عبر انشاء 371 وحدة صناعية مما سيمكن من خلق 38500 منصب شغل وزيادة رقم المعاملات في القطاع بـ 42 مليار درهم.
وفي مجال الري تم توقيع اتفاقية تهم مشروعين لتنمية الري وملائمة الفلاحة المسقية للتقلبات المناخية بين وزارة الفلاحة والاقتصاد والمالية والوكالة الفرنسية للتنمية، ومشروع ثاني لحماية هضبة سايس.
المشروع الأول الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 836 مليون درهم، سيتم إطلاقه عند مصب سد قدوسة بإقليم الراشيدية. ويتعلق المشروع ببناء شبكة للإمداد والتوزيع للماء بمصب السد انطلاقا من المياه السطحية المتواجدة حول السد بدلا من مياه الفرشاة.

وسيستفيد المشروع من الدعم المالي لصندوق الأخضر للمناخ عبارة عن منحة بمبلغ 20 مليون يورو.

وفيما يخص مشروع حماية سهل سايس تم توقيع اتفاقية بين وزارة الفلاحة، والاقتصاد والمالية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. يتعلق الأمر بمشروع مساحة مسقية تبلغ 30.000 هكتار على هذا السهل الفلاحي الذي يمتد لحوالي 100 كم بين فاس ومكناس.

بتكلفة إجمالية تبلغ 4,8 مليار درهم، يهدف المشروع إلى التقليل من استهلاك الفرشاة، والسماح لها باستعادة توازنها. سيستفيد المشروع من الدعم المالي للصندوق الأخضر للمناخ عبارة عن منحة بمبلغ 31.5 مليون يورو، وقرض بقيمة 120 مليون يورو من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.

و أعلن السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في معرض حديثه عن سياسات الري أن مخطط المغرب الأخضر منذ إطلاقه،طور 3 برامج رئيسية ملائمة للتحديات المناخية وهي: البرنامج الوطني لاقتصاد الماء في السقي وبرنامج توسيع الري وبرنامج الشراكة في القطاعين العام والخاص في مجالي الري، حيث ستمكن من اقتصاد ما يقرب عن ملياري متر مكعب من المياه سنويا ومضاعفة تثمين مياه الري وتثمين استغلال ما يقارب 1,2 مليار مكعب إضافية من المياه، ستوفرها السدود المنجزة أو في طور الانجاز.
وشهد الموسم الفلاحي الحالي تقدما مهما في انجاز مشاريع الري والإعداد الهيدروفلاحي، إذ تم إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري بمشاريع التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة تناهز 60.000 هكتار تشمل مشروع دائرة النفيس على مساحة 4000 هكتار، الذي دشنه صاحب الجلالة نصره الله يناير الماضي.

وأطلقت ضمن مخطط المغرب الأخضر مشاريع مهمة تشمل التجهيز الداخلي للضيعات الفلاحية بالري الموضعي بنسبة السقف المحدد في 50.000 هكتار سنويا، بالإضافة إلى مواصلة أشغال التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 40.000 هكتار.
وتم خلال السنة الحالية انطلاق أشغال التجهيز الهيدروفلاحي لسهل بودنيب على مساحة تقدر ب 5000 هكتار انطلاقا من سد قدوسة، وفي نفس الصدد تم إطلاق أشغال التجهيز لسهل سايس على مساحة تقدر بـ30.000 هكتار انطلاقا من سد أمداز.
وتواصلت أشغال التجهيز الهيدروفلاحي لسقي 3200 هكتار بالمنطقة الساحلية أزمور-البير الجديد في اطار الشراكة مع القطاع الخاص، ومواصلة التجهيز الهيدروفلاحي على مساحة تقدر بـ 40.000 هكتار بما فيها المشروع الكبير لدائرة دار خروفة على مساحة 21.000 هكتار والذي سيمكن من مضاعفة المساحة المسقية بسهل اللوكوس.
كما ستشهد نهاية السنة الحالية إطلاق الماء في الشطر الأول من مشروع طافراطة المندرج ضمن برنامج توسيع الري على سافلة سد على واد زا، ويهم هذا المشروع المتواجد بإقليم تاوريرت في الجهة الشرقية مساحة 1330 هكتار.
وأسفرت هذه المشاريع المندمجة للاستعمال المعقلن لمياه السقي عن نتائج اقتصادية مهمة، تجلت في تجهيز 500.000 هكتار بالتنقيط في حين أن الهدف كان هو الوصول الى 550.000 بحلول العام 2020.
كما تم الرفع من مردودية الماء للزراعات الصناعية والخضراوات على التوالي بنسبة +%57 و +82%.