أوجار: “الأحرار” يواجه حربا وسخة .. وسياسيون يخشون نجاح أخنوش

في خرجة عنوانها الرئيسي تمرير المغالطات وتزييف الوقائع ٬ هاجمت بعض الأطراف السياسية حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسه من بوابة التاريخ٬ في محاولة يائسة لثني المتتبع للشأن السياسي المغربي٬ عن الانتباه لما يحدث في بيتها الداخلي.

تاريخ التجمع الوطني للأحرار الذي بناه مناضلو الحزب منذ تأسيسه بكل فخر واعتزاز٬ أرادت هذه الأطراف تحريفه وتزييفه٬ بل وأرادت حتى احتكار بعض المفاهيم المرتبطة بجميع أبناء هذا الوطن.

أمام كل هذه المغالطات والأفكار الخاطئة أجاب القيادي التجمعي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الأخ محمد أوجار في حوار مع موقع ” هيسبريس” ٬ عن أسئلة تهم تاريخ الحزب٬ ووجه رسائل لمن يهمه الأمر عن علاقة التجمع الوطني للأحرار بباقي الفاعلين السياسيين:

خطيئة نشأة التجمع الوطني للأحرار كحزب إداري ما زال البعض يرى أنها تلاحق الحزب، وهذا النعت يجر عليكم اليوم انتقادات بالجملة، هل تعتبرون أنفسكم مستهدفين؟

أشكركم على هذا السؤال الذي يتيح لي التذكير بمحطات مهمة في مسار التجمع الوطني للأحرار، وخاصة تلك التي أعتبر أنها أساسية لفهم الدينامية التي شهدها الحزب في العقود الأخيرة.

وإذا كان من الواجب من باب النزاهة الفكرية الإقرار بأن ميلاد الحزب جاء في ظرفية تاريخية خاصة، استجابة للإرادة القوية والصادقة لشخصيات وطنية قوية موالية للنظام، ولقوى وطاقات اجتماعية واقتصادية في عمومها قريبة من دواليب السلطة ومتشبعة بثقافتها، فإنه من الواجب، وبالنزاهة التاريخية والشجاعة الفكرية نفسها، الاعتراف بأن الحزب عرف تحولات عميقة فكرية وسياسية نقلته من أجواء هذا “الميلاد” المرحب به والمدعوم إلى فضاء “الفعل المستقل” في المجال السياسي وما يقتضيه من بناء مؤلم للاستقلالية السياسية، في القرار والفعل والميدان، ومن بحث مضن وشاق عن مكان مشرف في الخريطة الحزبية والسياسية، التي كانت أحزاب الكتلة الوطنية تعتبر أنها مجالها الخاص ولا يمكن لأي كائن سياسي جديد من خارج عائلتها الفكرية والمرجعية أن يدخله وأشهرت دائما سلاح “الحزب الإداري”.

إذا كان التجمع الوطني للأحرار “حزبا إداريا” ترعاه الإدارة، فلماذا أقدمت هذه الإدارة، سنوات قليلة بعد ميلاده، على تقسيمه وتشجيع ميلاد حزب جديد من داخله، “الحزب الوطني الديموقراطي”، وسنوات قليلة بعد ذلك، اتجهت إلى دعم أحزاب أخرى من غير التجمع الوطني للأحرار؟

وبعيدا عن أي سجال سياسوي يتسلح بمبررات وأحقاد القرن الماضي ومخلفات وأوهام ثقافة الحزب الوحيد، أود أن أذكر ببعض الحقائق الثابتة تاريخيا لأي متشكك، ويستطيع أن يعود بسهولة إلى وثائقنا، تاركا لذكاء القراء، وخاصة من الأجيال الشابة، ولنزاهة الديمقراطيين تقييمها، واعتبار ما إذا كانت هذه المواقف الشجاعة جدا وقتها، تدخل “التجمع” في خانة الأحزاب “الإدارية” أم لا؟

لقد خاض الحزب حروبا خفية ومعلنة في مغرب القرن الماضي لم تنل من عزيمة الرئيس أحمد عصمان آنذاك في الدفاع عن استقلالية التجمع الوطني للأحرار، ودفعت بعض الجهات إلى تبني هندسة سياسية جديدة تسعى إلى خلق تكتل سياسي يميني في مواجهة أحزاب الكتلة الوطنية.

وحمل هذا التكتل السياسي الجديد اسم أحزاب “الوفاق”، وضغطت أطراف من الدولة بكل الوسائل من أجل أن ينضم التجمع الوطني للأحرار إلى هذا الائتلاف السياسي.

يجب استحضار الأجواء السياسية لتلك المرحلة والنفوذ الضاغط الذي كانت تتمتع به هذه الجهات وقتئذ، لتقييم موقف “الرفض القاطع” الذي عبر عنه التجمع تجاه هذا التكتل الجديد الذي كانت تريده الدولة.

وكان قرار التجمع يستند في مرجعيته وتبريراته إلى رفض تقسيم المغرب السياسي بين أحزاب تؤيد بشكل أعمى، وأخرى تعارض بقوة النظام.

ولم تتقبل الدولة ولا الإدارة هذه “الاستقلالية” التي عبر عنها التجمع، وكان الثمن السياسي لهذا الموقف التاريخي غاليا ومكلفا. وهنا لا بد من توجيه تحية خاصة إلى قيادات التجمع في تلك المرحلة، وخاصة الأستاذ أحمد عصمان، وآمل أن تسمح الظروف بأن أعود إلى الكتابة عن تلك المرحلة وتفاصيلها.

وتواصلت التعسفات ضد التجمع على امتداد التسعينات حتى اضطر الزعيمان عبد الرحمن اليوسفي وامحمد بوستة إلى الدفاع عن التجمع، ومساءلة وزير الداخلية في إحدى اجتماعات اللجنة الوطنية التي كانت تشرف على الانتخابات التشريعية آنذاك في التسعينات.

وأتطرق لواقعة تاريخية ساهمت في تحقيق المنفرج التاريخي للبلاد، الذي تمكن في نهايته من الوصول إلى محطة حكومة التناوب برئاسة عبد الرحمن اليوسفي، ألا وهي انتخاب عبد الواحد الراضي لرئاسة مجلس النواب.

وأذكّر بأن موقف التجمع الوطني للأحرار وتصويته هو الذي كان رجح الكفة بين مرشح اليمين ومرشح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

التاريخ ووثائق البرلمان يؤكدان أن اللحظة التاريخية المشرقة لبداية التغيير والتحول صنعها تصويت التجمع الوطني للأحرار لصالح عبد الواحد الراضي، رغم كل أشكال الضغط التي مورست عليه وعلى قيادته.

نفهم من كلامكم أن المغرب اليوم يعيش “حالة احتكار” نضالي وسياسي من طرف مكونات سياسية بعينها؟

أعتقد أن قراءة الحدثين بنزاهة تبرز ضخامة الظلم والاجحاف في إلصاق صفة “الحزب الإداري” بالتجمع، لكن هذا السلوك لا يجب الاهتمام به حين يأتي من جهات تعتقد أن التاريخ توقف، وأنها باسم الماضي يجب أن تواصل احتكار الوطنية وحماية الديمقراطية، ولكن من الواجب اليوم على قادة التجمع، إسهاما في إثراء الذاكرة الجماعية للمغاربة، التعريف بمواقفهم والتذكير بنضالات حزبهم في معركة بناء الديمقراطية والاصلاح السياسي.

إن كل المسارات السياسية هي مسارات تراكمية تساهم فيها ليس فقط الأحزاب، وإنما كل مكونات المجتمع المدنية والحقوقية والثقافية والاقتصادية، مع تنويه خاص بدور مكونات المجتمع المدني الشبابية والنسائية والأمازيغية والحقوقية وغيرها.

اشتكى الحزب مباشرة بعد انتخاب قيادته الجديدة مما وصفها “بالهجمات المغرضة” من طرف عدد من الأطراف السياسية، ما هي حقيقة هذه الهجمات، وما هي أسبابها؟

أستغرب للهجمات التي يتعرض لها التجمع الوطني للأحرار، وخاصة بعد تولي الأخ عزيز أخنوش منصب رئاسة الحزب، الذي تزامن مع مرحلة المفاوضات التي يجريها السيد عبد الاله بنكيران من أجل تشكيل الحكومة.

يخجل الإنسان حين يرى شخصيات سياسية تساهم في هذه العمليات الوسخة دون أي احترام للقانون أو الأخلاق، ويزداد الخجل والاستغراب حين تأتي هذه الممارسات الساقطة والمنبوذة من جهات تدعي التمسك بالدين والأخلاق الحميدة والوطنية، ولا تتورع بعض من هذه الجهات حتى في اختلاق الأكاذيب وفبركة المعطيات إلى درجة الادعاء أن الأخ عزيز أخنوش لم يسبق له أن مارس السياسة أو عرف الانتخابات، وهذا الادعاء جاء من سياسي يعرف خبايا الحياة السياسية، فكيف له أن ينكر أن الأخ عزيز أخنوش انتخب مستشارا جماعيا سنة 2003، وأنه أيضا تم انتخابه لرئاسة جهة سوس ماسة درعة في السنة نفسها، وانتخب نائبا برلمانيا عن دائرة تيزنيت في سنة 2011.

إن العالم تغير ولكن كثيرا من سياسيي البلاد مازالوا يعيشون في الماضي. وعلى ذكر الماضي، لا بد من التذكير أن والد عزيز أخنوش، الحاج أحمد أولحاج رحمه الله، كان من أبرز قادة العمل الوطني، سواء أثناء الاستعمار أو بعد الاستقلال، وساهم فعليا بجهده السياسي وماله في دعم وتمويل أحزاب هذه الحركة الوطنية.

ولا داعي للتعليق على بعض الجاحدين الذين لا يعرفون إسهامات الحاج أحمد أولحاج الوطنية وجهاده الاقتصادي، واليوم يحاولون التشكيك في مصداقية ابنه عزيز أخنوش الذي عرف، بعد دراسة علمية وتمرس بالحياة، كيف يطور بنجاح فائق أعمال ومقاولات والده.

هذه الهجمات الشرسة يحركها الخوف من رؤية عزيز أخنوش ينجح في السياسة كما فعل في المجال الاقتصادي، والذي أذهل هؤلاء هو سرعة الإنجاز في تدشين مسيرة التحول داخل التجمع الوطني للأحرار.

الإرهاصات أيضا انطلقت مع الجولات الأولى في لقاءات السيد عبد الاله بنكيران مع الرئيس الجديد للتجمع، ليتفاجأ الجميع بأسلوب جديد في الحوار ومنهجية خلاقة وعصرية في تدبير استراتيجية التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف.

فما الضير في أن يدافع حزب عن قناعاته واختياراته وأن يقول ذلك بوضوح ودون لف ودوران، وأن يشرح لرئيس الحكومة المكلف ما يعتبر أنه الاختيار الأصلح والمنهجية الأمثل لتكوين الأغلبية.

وحين غيَّر عزيز أخنوش هذه القاعدة أو على الأقل حاول فعل ذلك؛ حيث طرح أولا الإطار العام للحكومة، وحتمية الانسجام بين الأحزاب المدعوة لتشكيلها ضمانا لبناء أغلبية متماسكة وقادرة على مواجهة التحديات، تعرض لوابل من الهجمات السياسية والإعلامية بشكل هستيري، وكأنه ارتكب خطيئة لا تغتفر.

إن الخوف من التحديث والعصرنة وإدخال السياسة إلى عالم المعقول عبر التزام الشفافية والوضوح، يكشف عمق مسارات الإصلاحات التي مازالت تنتظر الحقل الحزبي المغربي. وقد أعطى عزيز أخنوش، منذ الأيام الأولى لرئاسته للحزب، الانطلاقة لمشروع إصلاحي لإعادة هيكلة التجمع عبر فتح نقاش جماعي مع كل الأطر.

النجاحات التاريخية التي حققها المغرب بفضل عبقرية جلالة الملك محمد السادس، وخاصة العودة المظفرة إلى الاتحاد الإفريقي، تطرح تحديات التعبئة الجماعية للارتقاء إلى مستوى متطلبات المرحلة التاريخية التي نوجد فيها، والتي تستدعي من كل الأطراف الحزبية اعتماد مقاربة جديدة قادرة على رفع الرهانات.

المشروع السياسي للأخ أخنوش يستهدف تعبئة كل الطاقات النضالية داخل التجمع الوطني للأحرار وداخل المجتمع المغربي، من أجل تمكين المغرب من حزب ذي مصداقية قادر على تأطير المواطنين وتقديم الإجابات العقلانية على كل الانشغالات التي تؤرق بالهم.