الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: المغرب يحث على دعم البلدان التي تعاني خصاصا في الكهربة القروية

وم ع

حثثت المملكة المغربية، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، على إيلاء عناية خاصة للبلدان التي تعاني من خصاص ونقص في مجال الكهربة القروية .

وأكد السيد عبد الرحيم الحافظي، الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في مداخلة له أمس السبت، خلال اجتماعات الدورة السابعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تحتضنها أبوظبي على مدى يومين، على أهمية دعم الوكالة للدول التي تعاني من خصاص ونقص في مجال الكهربة القروية، والتي تواجه صعوبات بخصوص ارتفاع كلفة الولوج إلى الطاقة .

وجدد الكاتب العام للوزارة بهذه المناسبة، التأكيد على دعم المملكة المغربية لأنشطة وبرامج الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والرامية إلى تعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، معربا عن سعادة المغرب بالمشاركة في ترؤس أشغال الدورة السابعة للجمعية العمومية للوكالة.

وأبرز أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل سياق دولي يتسم بدخول اتفاق باريس بشأن المناخ حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية تأتي غداة احتضان المغرب لمؤتمر (كوب 22) والذي فتح الباب أمام اعتماد المسارات التقنية والتمويلية الكفيلة بتطبيق اتفاق باريس على أرض الواقع .

وأشاد في هذا السياق بالنجاح الذي توج أشغال المؤتمر والذي جاء بمثابة تعزيز وترسيخ للثقة والمصداقية التي تتمتع بها المملكة، والتي تعززت بعد إعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة مؤتمر (كوب 21) بباريس أنه بعد أن كان الهدف هو بلوغ نسبة 42 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد الحاجيات الوطنية في أفق سنة 2020، فقد تم رفع هذا السقف مؤخرا إلى 52 بالمائة بحلول سنة 2030 .

وكانت أشغال الدورة السابعة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) قد انطلقت أمس السبت بأبوظبي بمشاركة ممثلين عن أزيد من 150 دولة من بينها المغرب .

وتشكل أشغال الجمعية العمومية، التي تضطلع بعملية صنع القرار في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أرضية مهمة للمجتمع الدولي لتطبيق أجندة عمل قطاع الطاقة المتجددة العالمي، واتخاذ خطوات ملموسة لتسريع وتيرة التحول المنشود في هذا القطاع .

وتشهد الدورة السابعة للجمعية العمومية عقد جلستي نقاش وزاريتين تتناول الأولى موضوع الابتكار في قطاع الطاقة، وتبحث الثانية سبل تحفيز انتشار الطاقة المتجددة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.