دفاعا عن استقلال الرأي الحزبي الداخلي ورفضا للإبتزاز

في محاولة للتشويش على حزب التجمع الوطني للأحرار والنيل من مواقفه الثابتة مرة أخرى٬ تعالت أصوات من داخل حزب العدالة والتنمية ومن خلال قنوات إتصاله الرسمية٬ إختارت أن تعطي قراءة مغايرة تشمل إقحام الأحرار في مسؤولية تعثر تشكيل التحالف الحكومي.

في حين أن حزبنا لم يقترف من جرم سوى تشبثه بموقف سياسي واضح كشرط وحيد لدخول الحكومة.

إثارة إسم الحزب في كل مناسبة وبدون مبرر٬ تنم عن رغبة في تجاهل الواجبات الدستورية والقانونية لتشكيل التحالف الحكومي٬ التي توجب على رئيس الحكومة أن يقوم بتشكيل الحكومة بناء على مبدأ المفاوضات مع جميع الأحزاب٬ وليس فرض بعضها٬ وتعجيز الآخرين بشروط لا يمكن أن تقبلها أحزاب اختارت مبدأ التماسك والإنسجام كشرط أساسي لدخول الحكومة.

العجز في إقناع جميع الأحزاب بمشروع التحالف الحكومي٬ تريد هذه الجهات أن تحوله لأزمة سياسية بالوطن٬ وتريد من خلال ذلك إيهام الرأي العام أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو المسؤول عن انسداد أفق المفاوضات.

هذه المفاوضات التي اختار رئيس الحكومة التريث في تسييرها بمحض إرادته٬ يقرر اليوم أنها وصلت لطريق مسدود لرفض التجمع الوطني للأحرار المشاركة في حكومة يجهل طريقة اشتغالها.

كيف يمكن أن يقبل عاقل بهذا المنطق؟ أليس حزب العدالة والتنمية الحزب الفائز بالانتخابات؟ ألا يخول له الدستور بشكل واضح وصريح تشكيل الحكومة وفق الحلفاء الذين يراهم مناسبين؟ لماذا تصر إذن قيادة الحزب ومريدوه على تصوير مشهد مغاير وخلق أزمة سياسية لا مكان لها إلا في مخيلة من عجز على تدبير مفاوضات سياسية عادية تتبع نهاية كل مسار انتخابي.

من الواضح أن هذه الهجمات تهدف فقط للتشويش على حزبنا٬ الذي اختار طريقا واضحا منذ البداية وهو المشاركة في حكومة منسجمة ومتماسكة لا مكان فيها لمثل هذه الاتهامات الباطلة.

إن أكبر تهديد للديمقراطية وعلى نتائج 7 من أكتوبر هو عدم القدرة على تدبير مسار مفاوضات٬ وتغليب مصالح حزبية ضيقة على حساب مصلحة الوطن.

كما أن الخطر الحقيقي الذي يستوجب يقظة كل القوى الحية لهذا البلد هو حماية التعددية الحزبية واستقلالية الرأي الحزبي الداخلي. لا يمكن أن نقبل داخل الأحرار بالدخول دون قيد أو شرط في حكومة نجهل نوايا مكونات تحالفها.

اليوم وأكثر من أي وقت مضى تتضح صحة موقف التجمع الوطني
للأحرار المشروع في وضع شرط الانسجام كأساس لدخول الحكومة.

لم نغير يوما موقفنا وما زال شرطنا الأساسي لدخول الحكومة هو توفر الثقة٬ والإنسجام٬ من أجل ممارسة العمل السياسي الذي نؤمن به وهو خدمة المواطن بعيدا عن إفتعال أزمات لا تخدم المسار الديمقراطي الذي اختاره المغرب منذ عقود.

أما رئيس الحكومة وحزبه المتصدر للانتخابات فندعوه لتشكيل الحكومة وفق ما يجده مناسبا٬ ووفق صلاحياته التي يتيحها الدستور٬ وله من الأحزاب ما يكفي لتشكيل التحالف بعيدا عن إلصاق هذا العجز في حزب اختار الوضوح مع المغاربة٬ والترفع عن مصالح وحسابات فردية لا تراعي رهانات وتحديات الوطن.

وبلغة يفهمها جميع المغاربة نريد أن نقول حنا مغندخلوش معا أحزاب معارفينش التوجه ديالها٬ وماعارفينش شنو باغين يديرو بالحكومة٬ مبغيناش أيضا ندخلو معا أحزاب لي غير فالأمس كانت كتبادل الاتهامات بيناتها واليوم ولاو حلفاء.

مصطفى بايتاس نائب برلماني٬ وكيل لائحة شباب التجمع الوطني للأحرار