عرض السيدة بوعيدة حول التمييز ضد المرأة والعلاقات مع فرنسا‎

السيدة بوعيدةبسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس السيدات والسادة النواب المحترمون.

لي عظيم الشرف بأن أقدم أمام مجلسكم الموقر هذا العرض الذي يهم ثلاثة اتفاقيات، إثنان متعددة الأطراف و واحدة ثنائية.

I. الإتفاقيات متعددة الأطراف :

1. البروتوكول الاختياري لإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 4/54، بتاريخ 6
أكتوبر1999، البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي يمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية المذكورة، أن تصادق عليه أو تنضم إليه.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة
القضاء على التمييز ضد المرأة )CEDAW( للبث في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعات أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

وفي هذا الصدد، تتعهد الدول الأطراف بأن تولي الإعتبار الواجب لآراء وتوصيات
اللجنة المتخذة بعد البث في التبليغات المذكورة. وينص البروتوكول أيضا على أن اللجنة لا يمكن لها أن تنظر في أية شكوى ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع وسائل الطعن الداخلية قد استنفذت. غير أنها إذا تلقت معلومات موثوقة تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الإتفاقية، يجوز لها تعيين عضو أو أكثر من أعضائها لإجراء

تحريات بهذا الشأن وتقديم تقرير على وجه الإستعجال إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن البحث القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف المعنية وبموافقتها، متى استلزم الأمر ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن بلادنا قد انضمت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بتاريخ 12 يونيو 2991، وأن مسألة الإنضمام إلى البروتوكول الإختياري المذكور، كانت من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة التقنية والتي وافقت عليها من حيث المبدإ اللجنة الوزارية المكلفة بالحريات العامة وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 يونيو 1002، تحت رئاسة السيد الوزير الأول.

2. البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك بتاريخ 61 ديسمبر 6611

يهدف هذا البروتوكول الإختياري إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان comité des( )droits de l’Homme المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي والبث في التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي.

وطبقا لمادته الأولى، تعترف كل دولة طرف في العهد الدولي تصبح طرفا في البروتوكول الحالي، باختصاص اللجنة في تلقي والبث في تبليغات الأفراد الخاضعين لولايتها والذين يدعون بأنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في العهد المذكور.

ويشترط في تقديم هذه التبليغات من طرف الضحايا، استنفاذهم لكافة وسائل الطعن الداخلية المتوفرة. كما أن اللجنة لا تبث في أي تبليغ ما لم تتحقق أن القضية نفسها لا يجري بحثها من طرف هيئة تحقيق أو تسوية دولية.

وتنص المادة الثامنة على أن لكل دولة صادقت على العهد أو انضمت إليه أن تنضم إلى البروتوكول الحالي. ويتم الإنضمام بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

II. الإتفاقية الثنائية :

1. البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 61 أبريل 8001 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية

تم التوقيع بالرباط بتاريخ 60 فبراير 5602 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة
الجمهورية الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة في 01 أبريل 5661 بين البلدين.

يقضي هذا البروتوكول بإدراج مادة إضافية على الاتفاقية المذكورة، تحت رقم 52
مكرر وتحمل عنوان : “تطبيق الاتفاقيات الدولية”. ترمي هذه المادة إلى:

– تعزيز تبادل المعلومات بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن سير الإجراءات القضائية وترشيد تدبير تنازع الاختصاصات ؛

– تمتين التعاون بين المؤسسات القضائية للدوليين، في إطار احترام سيادة كل منهما وبما لا يتعارض مع التزاماتهما الدولية المشتركة؛

– الإسهام في تعزيز نجاعة الاتفاقيات الدولية التي تلزم الطرفين، على أساس التكافؤ والاحترام المتبادل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته