السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفوي بمجلس النواب حول مراقبة المنتوجات المستوردة

السيد محمد عبوقال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن ضبط الواردات وتقوية المراقبة الصارمة للمنتوجات المستوردة يعد أحد المحاور الأساسية للمخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية الخارجية.

وذكر السيد الوزير في معرض جواب له يوم الثلاثاء 30 يونيو 2015، على سؤال شفوي بمجلس النواب حول المراقبة الصارمة للمنتوجات المستوردة، على أن عملية مراقبة المنتوجات المستوردة تدخل في صميم اختصاصات مجموعة من المؤسسات العمومية، كما هو الشأن بالنسبة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، مصالح الجمارك، وكذا مصالح الجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة…

وأكد السيد الوزير على أن تعميم المراقبة الصارمة على المنتوجات المستوردة، تبقى من أولويات الحكومة، إلا أن محدودية الإمكانيات البشرية والمادية، يقول السيد الوزير، لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن مصالح مراقبة الجودة التابعة للوزارة تقوم بحوالي 80 ألف عملية مراقبة عند الاستيراد، و10 آلاف عملية مراقبة في السوق خلال السنة.

وتعمل مصالح الوزارة كذلك، يضيف السيد عبو، على تعزيز المراقبة خاصة على المنتوجات الآسيوية، عن طريق إخضاعها أكثر للفحوصات الضرورية في المختبرات المختصة.

ودائما في إطار تعزيز المراقبة تعمل الحكومة، حسب السيد الوزير، على تفعيل القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، والذي يفرض ضرورة التأكد من سلامة كل منتوج، من قبل المسؤول عن عرضه في السوق. وفي هذا الصدد أوضح السيد الوزير أنه من شأن إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، أن يمكن من مراقبة جميع الواردات بدل الاقتصار على تلك الخاضعة لمواصفات إجبارية، ومن المرتقب، حسب السيد الوزير، أن يبدأ تعميم المراقبة عند الاستيراد في شهر أكتوبر المقبل.