السيد محمد عبو يجيب على سؤال شفهي بمجلس النواب حول سبل تنشيط التجارة الخارجية

السيد محمد عبوقال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، تتوفر على رؤية واضحة في ما يخص تنشيط التجارة الخارجية والحد من تفاقم العجز التجاري، وذلك باعتماد إجراءات وتدابير تصحيحية لمعالجة هذا العجز.

وأوضح السيد الوزير في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس النواب حول سبل تنشيط التجارة الخارجية للمملكة المغربية، بأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، أعدت بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، مخططا وطنيا لتنمية المبادلات التجارية 2014-2016 ، والذي يرتكز على ثلاثة محاور موزعة على 20 ورشا و40 تدبيرا، وتتجلى هذه المحاور حسب السيد الوزير في:

– تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات؛

– عقلنة الواردات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية؛

– الرفع من القيمة المضافة للمنتوجات المغربية.

وتعمل الوزارة، في إطار تنشيط التجارة الخارجية، يضيف السيد الوزير، على مواكبة مختلف الاوراش الاقتصادية الكبرى والمخططات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية التي عرفتها بلادنا، بهدف تطوير الإنتاج الوطني وتنويع وتنمية العرض التصديري التنافسي.

وفي إطار تحسين تنافسية العرض التصديري المغربي، قال السيد عبو أنه تم وضع عدد من برامج دعم ومواكبة المقاولات المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية، خاصة المقاولات المتوسطة والصغرى، وذكر منها:

– برنامج عقود لتنمية التصدير،

– برنامج الافتحاص في مجال التصدير،

– برنامج دعم مجموعات التصدير،

– دعم التكوين في التجارة الدولية،

– تدويل المعارض القطاعية

وأشار السيد الوزير من جهة أخرى، إلى أنه من الأوراش التي انكبت عليها الوزارة، توجد المحافظة على مكانة المنتوج الوطني في الأسواق الدولية التقليدية والبحث عن أسواق جديدة واعدة، خاصة في السوق الإفريقية، السوق الروسية، السوق الأسيوية وسوق أمريكا اللاتنية، وذلك عبر سياسة ترويجية جديدة، تعتمد على برنامج ثلاثي السنوات(2014-2016) والذي يشرف عليه المركز المغربي لإنعاش الصادرات “مغرب تصدير”.

ويمكن التأكيد، يقول السيد محمد عبو، على أن الحصيلة الأولية لتنفيذ هذه الاستراتيجية الجديدة وجميع الإجراءات المصاحبة لها، تبقى جد إيجابية، بحيث تقلص عجز الميزان التجاري بنسبة 13,2% سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، وتراجع بشكل ملحوظ بنسبة 45% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2015 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014، وبنسبة لتغطية الواردات بلغت حوالي 80% سنة 2015عوض 67% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما تجدر الإشارة، إلى أن كل المؤشرات المتعلقة بالتجارة الخارجية تسجل تطورا ايجابيا.