السيد محمد عبو يجيب على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين حول أوضاع المقاولة المتوسطة والصغيرة وأداء مستحقات المقاولات الصغرى

السيد محمد عبو يجيب على سؤالين شفويين بمجلس المستشارين حول أوضاع المقاولة المتوسطة والصغيرة وأداء مستحقات المقاولات الصغرىقال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى دعم المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها، من خلال تنزيل مختلف الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، ذكر منها الاستراتيجية الجديدة لتسريع التنمية الصناعية (2014 -2020)، والتي ترمي إلى بناء صناعة قوية أكثر اندماجا، وإلى عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح السيد الوزير في جواب له على سؤال شفوي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 12 ماي 2015 حول أوضاع المقاولة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، أن من بين المبادرات التي اعتمدتها الحكومة كذلك، نظام المقاولة الذاتية الذي يهدف لدعم روح المبادرة وتيسير ولوج الشباب إلى سوق الشغل.

وأشار السيد محمد عبو في هذا الصدد إلى أنه فيما يخص البرنامج الحالي لمواكبة المقاولات، فيرتكز على المحاور التالية:

– دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتماد عرض جديد لدعم المقاولات.

– إنشاء وتنشيط المنظومات الصناعية، بفضل عرض جديد لتشجيع بروز مقاولات قاطرة وإدماج الشعب وتطوير المشاريع التشاركية.

أما بالنسبة للبرنامج المستقبلي لدعم مواكبة المقاولات فقد ذكر السيد الوزير أنه يهم:

– مراجعة أهداف برامج الدعم الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة في اتجاه الرفع منها (كمثال: امتياز ومساندة).

– إعداد عروض جديدة ملائمة للرهانات الاقتصادية الجديدة،

– توسيع محيط تدخل الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ليشمل المقاولة الصغيرة جدا في إطار الآلية الجديدة لدعم هذا الصنف من المقاولات،

– أجرأة خارطة الطريق لتطبيق نظام المقاول الذاتي من خلال عرض خاص بالفئة المستهدفة،

– تطبيق برامج الدعم على مستوى الجهات من خلال شراكات مع الفاعلين المحليين،

ومن جهة أخرى قال السيد الوزير إن الحصيلة المسجلة ما بين 2003 ودجنبر 2014 شملت استفادة 33589 مقاولة من برامج الدعم (2650 مقاولة صغرى ومتوسطة و30939 مقاولة صغيرة جدا)، كما بلغت المساهمة المالية للدولة ما يناهز 2.2 مليار درهم، علما أن المبلغ الإجمالي للاستثمارات استقر في حدود 7.7 مليار درهم، كما أن رقم المعاملات فاق 122 مليار درهم، حيث تساهم هذه المقاولات حاليا في خلق 310 آلا منصب شغل.

وفي جواب له على سؤال شفوي حول أداء مستحقات المقاولات الصغرى، قال السيد الوزير إنه لا بد من التأكيد على الأهمية البالغة الذي يكتسيها هذا الموضوع، لما له من انعكاس مباشر على النسيج الاقتصادي المغربي وكذلك للأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي تلعبها المقاولات ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية، حيث أن أنشطة المقاولات المتوسطة، الصغيرة والصغيرة جدا، تمثل، حسب السيد الوزير، 75% من الناتج الاقتصادي المغربي، وتشغل حوالي 85 % من اليد العاملة.

وفي هذا الإطار، وبهدف تقوية وتحصين التوازن المالي للمقاولات وخاصة منها الصغرى والمتوسطة، مما سيسمح بتحسين تنافسيتها وقدراتها الاستثمارية وتطويرها، قال السيد محمد عبو إن القانون رقم 32.10 المتعلق بآجال الأداء، يحدد الأجل الأقصى للأداء في 60 يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء. وحتى في حالة اتفاق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، يضيف السيد الوزير، فإن هذا الأجل لا يمكن أن يتجاوز تسعين يوما حسب ما ينص عليه القانون نفسه.

وينص القانون كذلك، يستطرد السيد الوزير، على تحديد معدل الغرامات المستحقة في حالة عدم السداد في الأجل المحدد، وعلى السماح للمقاولات بالمطالبة بغرامة على التأخير من أجل التقليص بشكل ملحوظ من هذه الآجال وتعويض الفوائد المرتبطة بالقروض البنكية.

ودائما في إطار تصفية مستحقات المقاولات الصغرى، تنكب الحكومة حاليا، يقول السيد الوزير، على معالجة هذا الموضوع مع مجموعة من المؤسسات العمومية.