السيد مزوار يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء البرتغالي

السيد مزوار يجري مباحثات مع نائب رئيس الوزراء البرتغاليأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، الجمعة 20 مارس 2015 بالرباط، مباحثات مع نائب رئيس الوزراء  البرتغالي، السيد باولو بورتاس، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام يضم  كبار المسؤولين ورؤساء المقاولات البرتغالية.

خلال هذه المباحثات، سلط السيد مزوار الضوء على علاقات الصداقة القوية والاحترام المتبادل  القائم بين البرتغال والمغرب، مسجلا أن البلدين يتقاسمان الرؤية ذاتها بشأن  الشراكات التي يتعين إقامتها. كما شدد على عزم الطرفين على العمل في إطار مقاربة دبلوماسية واقتصادية جديدة.
من جانبه، أشار  نائب رئيس الوزراء  البرتغالي إلى أن البلدين يشهدان حاليا تحولات اقتصادية من شأنها أن تفضي إلى مجتمع  أفضل، داعيا رجال الأعمال المغاربة للاستثمار في بلاده التي تعيش حاليا على إيقاع دورة  من النمو بعد أن عانت من ركود اقتصادي
.
وقد شكل هذا اللقاء، كذلك، مناسبة للتوقيع على اتفاقية  تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثلا في شخص رئيسته ، السيدة مريم بنصالح شقرون، واتحاد المقاولات البرتغالية، ممثلا في شخص رئيسه، السيد أنطونيو سارايفا
.
وفي هذا الإطار، أكد السيد مزوار  أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج ضمن  استمرارية علاقات الشراكة القائمة بين البلدين. فيما سلط السيد بورتاس الضوء على الإرادة السياسية للطرفين وعلى الاهتمام الذي تبديه المقاولات البرتغالية والمغربية للاستفادة من هذه  الشراكة، مشيرا إلى أن نحو 1200 مقاولة برتغالية تنشط في السوق المغربي وأضحت  تتوفر على غرفة للتجارة وعلى إطار قانوني ينظم مستقبلها الاقتصادي
.
وتروم هذه الاتفاقية  الموقعة، بالأساس، تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع التقارب بين الاتحادين وتطوير تبادل  المعلومات والخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما تهدف إلى تشجيع تنظيم الأنشطة الكفيلة بتسهيل تنمية التجارة  والاستثمار بين البلدين، لاسيما من خلال الأنشطة الترويجية وتعزيز علاقات الأعمال  بين الهيئتين، في إطار محاور التعاون بين الحكومتين
.
وبموجب هذه الاتفاقية، أكد الجانبان على أهمية دعم جهود بعضهما البعض في خلق  آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. كما شددا على ضرورة عقد منتدى ثنائي لمناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المقاولات البرتغالية والمغربية في علاقاتها مع الإدارة، والتي تعيق تنمية  المبادلات الاقتصادية الثنائية
.
وقرر الجانبان، أيضا، تركيز شراكتهما على العديد من القطاعات، لاسيما البناء  والأشغال العمومية، وبناء السفن، والسياحة، والصناعات المعدنية والميكانيكية  والكهربائية والسيارات والتقنيات الجديدة للإعلام، فضلا عن قطاع النفط والصيد  والصناعات الغذائية
.