السيد مزوار يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية النرويجي

السيد مزوار يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية النرويجيأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، مباحثات مع نظيره النرويجي، السيد بورج براند، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة. 

عقب هذا اللقاء، أكد السيد مزوار أن المباحثات مع نظيره النرويجي، التي تندرج في إطار الحوار السياسي المستمر بين البلدين، قد همت سبل تقوية العلاقات الثنائيةّ، إضافة إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السيد الوزير أن اللقاء كان مناسبة كذلك للتأكيد على التزام المغرب نحو إفريقيا، مشيرا، في هذا الصدد، إلى الرغبة المشتركة للمغرب و النرويج لتطوير الشراكات بينهما للحفاظ على تنمية واستقرار القارة الإفريقية
.
وبخصوص العلاقات الاقتصادية، أفاد السيد مزوار أنه سيقوم بزيارة عمل مستقبلا إلى النرويج، على رأس وفد من الفاعلين الاقتصاديين، لبحث إمكانية خلق شراكات استثمارية، خاصة، في مجال الطاقات المتجددة والصيد البحري. كما عبر عن رغبة المغرب في تقوية التعاون الثقافي مع النرويج وكذلك القيام بزيارات متبادلة بين المؤسسات التشريعية ومنظمات المجتمع المدني في كلا البلدين
.
فيما يتعلق بجولة المشاورات السياسية التي جمعت الفرقاء الليبيين مؤخرا بالمغرب، سلط السيد مزوار الضوء على جهود المملكة الرامية إلى الحفاظ على الحوار السياسي بين الأطراف الليبية المتنازعة، من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية  من شأنها ضمان الوحدة الوطنية و الترابية والاستقرار في هذا البلد، مشيدا بتقارب وجهات النظر مع نظيره النرويجي حول هذا الموضوع
.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية النرويجي بالدور الذي يضطلع به المغرب في تسهيل الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين وفي دعم مبعوث الأمم المتحدة، السيد برناردينو ليون، من أجل  خلق الظروف المساعدة على الاستقرار في ليبيا
.
وأكد السيد براند أن التجربة المغربية في مجال تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان  تشكل “مصدر إلهام للعالم العربي وإفريقيا”، معلنا أن السيد مزوار سيقوم قريبا بزيارة  للنرويج لإجراء مباحثات مع مسؤولي هذا البلد حول سبل التعاون في تعزيز المساواة  وحقوق الإنسان والحكامة الجيدة
.
وعبر رئيس الدبلوماسية النرويجية، أيضا، عن تفاؤله بشأن إمكانية إقامة شراكات  رابح-رابح مع المغرب في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك
.