السيد محمد عبو يترأس حفلا بالوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة

السيد محمد عبو يترأس حفلا بالوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأةترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الخميس 05 مارس 2015 بمقر الوزارة بالرباط، حفلا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 08 مارس من كل سنة، حيث حضر الحفل كافة أطر وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وتوجه السيد الوزير في بداية كلمة مقتضبة بالمناسبة، إلى جميع موظفات الوزارة بأحر التهاني والتقديرات والعرفان لما يبذلونه من مجهودات لإنجاح الأوراش المفتوحة من طرف الوزارة وكذلك الأدوار المهمة التي يقمن بها داخل الإدارة. وأوضح السيد الوزير على أن هذا اليوم يَحُل والمغرب يعيش تطورا في مساره السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويحمل الجديد في مكتسباته الدستورية منذ فاتح يوليوز 2011 تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

وأكد السيد محمد عبو على أن الدستور الجديد بوأ المرأة، في فصله 19، مكانة رائدة، واعترف لها بالمناصفة، مشيرا إلى أن البعض يتردد في تفعيلها العملي انسجاما مع نص الدستور وروحه، والذي أضحى بندا دستوريا لا يقبل الانفصام أو التجزيء أو أي مقاربة للالتفاف عليه تحت ذريعة الخصوصية.

وأبرز السيد الوزير على أنه بالنظر إلى أهمية الأدوار التي تقوم بها النساء في خدمة هذه الوزارة ومن أجل تسريع وثيرة إدماج المقاربة المؤسساتية في منظومة تدبير الموارد البشرية، فقد انضمت الوزارة، يضيف السيد الوزير، خلال هذه السنة إلى شبكة التشاور المشتركة بين الإدارات العمومية المكلفة بمقاربة النوع بالوظيفة العمومية، لكون هاته الشبكة تروم السهر على إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين داخل أوراش الإصلاح في الوظيفة العمومية وتوفير محيط إداري متشبع بقيم العدالة والإنصاف بين الجنسين داخل الوظيفة العمومية.

وفي هذا الإطار فقد دأبت الوزارة، يستطرد السيد عبو، على إيلاء مزيد من الاهتمام بإدماج أكبر للمرأة في دواليب الإدارة حيث يمثل العنصر النسوي 48 % من مجموع الموظفين العاملين بالوزارة، كما عملت على تثمين الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية في عدة مجالات، مثل العنصر النسوي فيها أكثر من 68%.

أما مناصب المسؤولية التي يحتلها العنصر النسوي بالوزارة، فتصل حاليا إلى 10 مناصب أي ما يعادل ثلث المناصب تقريبا، وهذا العدد مرشحا للارتفاع مع تفعيل مشروع إعادة هيكلة الوزارة الذي ثم إخضاعه إلى المسطرة الإدارية المعمول بها.