السيد مولاي حفيظ العلمي : طنجة قاعدة جذابة لإنتاج وتصدير مكونات السيارات

السيد مولاي حفيظ العلمي : طنجة قاعدة جذابة لإنتاج وتصدير مكونات السياراتاعتبر السيد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن مشروع “رونو” طنجة يعد تجربة ناجحة ومثالية للصناعات الميكانيكية وللقطاعات الاقتصادية الأخرى في المغرب.

وأشاد السيد الوزير، الذي قام بزيارة لمصنع رونو بطنجة صحبة أعضاء من اللجنة البرلمانية للقطاعات الإنتاجية، بالأداء والنجاح الذي حققه مصنع رونو طنجة، الذي يشكل مفخرة للصناعة الوطنية وتجربة ناجحة يجب أن يقتدى بها في مجال صناعة السيارات بشكل خاص وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى على المستوى الوطني، من أجل الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات المتراكمة لهذه المنشأة الصناعية.

وقال العلمي، إن “المغرب خطا خطوات كبيرة في قطاع صناعة السيارات، كأحد القطاعات العالمية الواعدة، التي يعول عليها المغرب، مؤكدا أن طموح المغرب اليوم، هو جذب واستقطاب شركات أخرى تعمل في مجال صناعة السيارات وتطوير الصناعات الأخرى لتحسين القدرة التنافسية وتعزيز رؤية المغرب في هذا المجال أكثر فأكثر، باعتباره قاعدة جذابة لإنتاج وتصدير مكونات السيارات.

وأكد في هذا السياق، أن زيارة الوفد لمصنع رونو طنجة، الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث الجودة، هي فرصة لأعضاء البرلمان للاطلاع عن كثب على الانجازات الميدانية والجدوى الاقتصادية المحققة لهذا الورش الاستراتيجي، والتطور الذي يعرفه قطاع السيارات، من أجل تعزيز المكاسب وتعزيز موقع المملكة عالميا في مجال إنتاج وصناعة السيارات.

وأشار إلى أن مصنع رونو طنجة، الذي حقق منذ إنشائه سنة 2012 إنجازات مهمة وناجحة بكل المقاييس، مكن من توفير وحدة تصنيع متقدمة تتجاوب مع المتطلبات المعمول بها على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن هذه الزيارة ستتيح أيضا توضيح الرؤية بخصوص مستقبل هذا القطاع الواعد والتحديات التي يجب مواجهتها مستقبلا.

وتابع الوزير قائلا “نحن الآن في حدود نسبة 45 بالمائة من مستوى الدمج، في حين أن الهدف المحدد في مخطط الإقلاع الصناعي 2014-2020 هو رفع عدد المقاولات التي تختص في صناعة مكونات السيارات إلى مستوى 65 في المائة في السنوات المقبلة “.
وقال إن النظم الايكو صناعية التي يتم أجرأتها في إطار المخطط المذكور يجب أن تضاعف من دينامية القطاع، مذكرا ب”النظم الايكو للسيارات ” الأربعة الأولى التي تم إطلاقها في أكتوبر الماضي، وإبرام خمسة عقود مع المهنيين، والتي حددت الالتزامات المتبادلة بين الحكومة وفعاليات القطاع
.

وتهدف هذه النظم، التي تهم الفروع الصناعية الخاصة ب”أسلاك السيارات” و”داخل السيارات والمقاعد”، و “التعدين ” و “بطاريات السيارات”، إلى المساهمة في أفق 2020 في خلق 56 ألف و500 منصب شغل جديد، أي ما يعادل 63 بالمائة من أهداف قطاع السيارات عامة (90 ألف منصب شغل)، والرفع من رقم معاملات التصدير إلى 24 مليار درهم وتنمية الاندماج المحلي ب20 نقطة.

وفي هذا الصدد، أشار العلمي إلى أن نظم أخرى يتم تحديدها حاليا مع مصنعي المعدات والتجهيزات والسيارات الدوليين، داعيا شركة رونو إلى المساهمة في نشر هذه النظم الإقتصادية عبر هيكلة نظام اقتصادي عام.

وأبرز السيد الوزير تنوع وكثافة النسيج الصناعي من المجهزين المحليين الذي تطور منذ إنشاء مصنع رونو، وتواجد أكثر من 230 مقاولة مختصة في تصنيع قطع غيار السيارات ونحو عشرين من الموردين المعروفين عالميا ممن يمارسون أنشطة ذات قيمة مضافة عالية واستثمروا في المغرب لأول مرة لتزويد مصنع رونو، وكذلك أسواق عالمية أخرى، مشيرا إلى أن هذا التطور مكن المغرب من تعزيز موقعه في خريطة صناعة السيارات العالمية ك”منصة تنافسية وجذابة” دوليا.