تقرير ملخص حول اجتماع الفريق ليوم 27/1/2015

تقرير ملخص حول اجتماع الفريق  ليوم 27/1/2015عقد فريق التجمع الوطني للأحرار، اجتماعه الأسبوعي في التاريخ أعلاه تحت رئاسة الأأنائب الأخ الدكتور محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق، بحضور الأخ محمد عبو وزير التجارة الخارجية والأخ أنيس بيرو وزير مكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالهجرة وعدد من الأخوات والإخوة النواب .

      وقد افتتح اللقاء بالكلمة التي ألقاها  الأخ نائب رئيس الفريق التي هنأ فيها الأخوات والإخوة نوابفرق الأغلبية الذين حضروا في اليوم الدراسي حول موضوع “الطب الإحيائي بالمغرب :بين واقع الممارسة ورهانات المستقبل”المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم  الأربعاء 21 يناير 2015 .كما شكر أطر الفريق النيابي التجمعي وباقي أطر وموظفي فرق الأغلبية على مساهمتهم القيمة في إنجاح هذا اليوم الدراسي الذي تم إقتراحه من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار.كما رحب الدكتور التويمي  بشباب التجمع الوطني للأحرار القادم من مدن تطوان وسيدي سليمان واليوسفية وبعض الطلبة التجمعيين الذين جاؤوا من جامعة عبد المالك السعدي بتطوان بهدف اللقاء مع نواب الفريق وزيارة لمقر البرلمان.

    بعد ذلك وإسهاما في النقاش الدائر حول بعض المشاريع القوانين خاصة المتعلقة بالجماعات الترابية ، قدما الأخ الوزير  محمد عبو وزير التجارة الخارجية والأخ أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبالهجرة بتسليط الضوء على مقتضيات ومضامين مشروع  القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية حيث أكدا على أن هذا المشروع هو تقريبا نسخة طبق الأصل لمشروع القانون التنظيمي للجهة، والفارق بينهما هو التسمية فقط. وتتكون هذه المسودة من 252 مادة موزعة على عدة أقسام وأبواب وفصول ، منها مواد مأخوذة من قانون المالية المحلية و أخرى من قانون الجبايات المحلية وقانون أملاك الجماعات المحلية … وعموما ، تتضمن هذه المسودة إجراءات ومقتضيات ايجابية هامة تستهدف تكريس مبادئ الديمقراطية المحلية وقواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي وأخرى يمكن تصنيفها ك كنقائص . ومن بين أهم المستجدات والمقتضيات الايجابية التي أتت بها تم ذكر ما يلي :

-التنصيص على مبدأي التفريع (المادة 6) و التدبير الحر (المادة 3) :طبقا للمواد 136و140 من الدستور لما لذلك من دلالات فقهية ودستورية لتمكين الجماعات الترابية مزيدا من الحصانة والاستقلالية لتقوم بأدوارها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة لإرساء وتعزیز اللامركزیة واللاتمركز اللذان یمثلان ورشا حیویا لتعزیز الدیمقراطیة، وتطویر وتحدیث هياكل الدولة، والنهوض بالتنمیة المستدامة والمندمجة اقتصادیا واجتماعیا وثقافيا و بيئيا، وتعزيز سياسة القرب.

-انتخاب أعضاء مجلس الجماعة بالاقتراع العام المباشر:انسجاما مع المقتضيات الدستورية، تؤكد مسودة المشروع الجديد على أن أعضاء مجلس الجماعة سيتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر (المادة 11)، ويتم انتخاب رئيس مجلس الجماعة بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي عن طريق اللائحة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المرشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني)المادة 12) و بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ( المادة 14) و تدخل هذه الاقتراحات المهمة في خانة تحصين الديمقراطية المحلية من كل ما يمكن المس بنزاهتها.

-منع الترحال السياسي مدة الانتداب :تفعيلا لمبدأ الحكامة السياسية وحسب مقتضيات المادة 52 من هذه المسودة،فقد أصبح ممنوعا على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور،وذلك بهدف منع الترحال السياسي والقطع مع سماسرة الانتخابات. في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو لحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.

-توسيع حالات التنافي:حسب مقتضيات المادة 60 من هذه المسودة ، تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية ، وكذا تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقبل من احدهما.

 

-التصريح بالممتلكات بالنسبة لرئيس الجماعة وباقي أعضاء المكتب :تبعا لمقتضيات المادة 51 من هذه المسودة يجب على رئيس مجلس الجماعة وباقي أعضاء المكتب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهرين تبتدئ من تاريخ انتخابهم .

-تفعيل دور القضاء الإداري :من الاقتراحات الهامة التي جاءت بها هذه المسودة مسألة تفعيل القضاء الإداري وجعله يقوم بدوره الدستوري لفض النزاعات بين الجماعة وباقي المؤسسات، ولهذا أصبح للقضاء سلطة عزل أعضاء المجلس وكذا التصريح ببطلان مداولات المجلس ووقف تنفيذ المقررات الجماعية التي قد تشوبها عيوب قانونية طبقا لأحكام المادة 57 .كما يتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة تختص المحاكم الإدارية كذلك بالبت في النزاعات التي تكون الجماعة طرفا فيها (المادة 10) .

-تقديم عرائض لمجلس الجماعة:تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله( المادة 44)لكنها تقدم العرائض وفق شروط (المادة 45) من هذه المسودة.

-عزل الرئيس في منتصف الولاية :تعيد المادة 18 نفس الفصل الملغى بمقتضى القانون 17-08 و القاضي بإمكانية تقديم ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه ، بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه ، أي عند منتصف الولاية، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم ، الشيء الذي يذكرنا بالفصل السابع في الميثاق الجماعي القديم والذي كان بمثابة سيف ديمقريطس على عنق رئيس الجماعة و هو ما لن يساعد على استقرار المجالس و سيعمق منطق الابتزاز و الحسابات الضيقة خاصة و انه توجد مقتضيات تحمي المجالس من حالات (البلوكاج) عند فقدان الرئيس لأغلبيته (المواد 62و 63)قد يتم إيقاف المجالس 3 أشهر أو حلها لدى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يقضي بالحل ويعقبه الحلول.

-إلغاء شرط التوفر على مستوى تعليمي لتولي منصب رئيس الجماعة :المشروع لم يشترط التوفر على مستوى دراسي على الأقل في كل من يتولى منصب الرئيس ، حيث فاتح بذلك باب الرئاسة على مصراعيه في وجه الجميع.

-هيكلة  الإدارة المحلية :حسب أحكام المادة 97 من هذه المسودة تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من مديرية للمصالح، غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تتحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح.تتولى إدارة الجماعة، ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. وحسب المادة 98 تم استبدال اسم الكاتب العام بالمدير أو المدير العام الذي يساعد الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره.

-تقديم مخطط جماعي للتنمية :يلزم الميثاق الجماعي رؤساء الجماعات بتقديم مخطط جماعي للتنمية على المستوى المحلي يا خد بعين الاعتبار حاجيات الجماعة وإمكانياتها، أما المسودة ففي قسم صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه نجد فقط العبارات التالية : يعد وينفذ برنامج عمل الجماعة. (المادة 68) دراسة برنامج عمل الجماعة والمصادقة عليه(المادة 65) وهي هزيلة بالمقارنة مع مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي الحالي التي نذكر منها على سبيل المثال : دعم المقاولات – إنعاش السياحة – جذب الاستثمار – إنعاش الاقتصاد المحلي …

-إلغاء جلسة الحساب الإداري:والأمر نفسه ينطبق على الحساب الإداري الذي يدرسه ويصوت عليه المجلس في الدورة العادية لشهر فبراير من كل سنة ، حيث تمثل هذه الدورة المخصصة للتداول بشأنه فرصة سنوية سانحة للأعضاء من أجل محاسبة الرئيس على تدبيره المالي والجبائي طيلة السنة المالية المختتمة ، حيث ألغى أيضا المشروع بالمرة جلسة الحساب الإداري ليحرر الرئيس من المراقبة والمحاسبة الداخلية للمجلس ، ما يعد ردة صارخة عما تحقق وعن التنزيل السليم للدستور فيما يخص المبادئ العامة للحكامة الجيدة.

       وبعد طرح بعض الإستفسارات لأعضاء الفريق لما أدليا به السيدان الوزيرين ؛وبعد عرض أسئلة الفريق المبرمجة في الجلسة العامة وإعطاء وجهات النظر حولها ؛تم التطرق إلى أشغال اللجان الدائمة  المبرمجة حيث تم التأكيد على الحضور في  أشغال هذه اللجن.

وفي الأخير أخذ الكلمة الأخ الأأنائب الدكتور محمد التويمي بنجلون نائب رئيس الفريق حيث دعا الجميع إلى التعبئة والعمل بجد وإخلاص سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الجهوي وكذا على المستوى المحلي لربح الرهان خاصة ونحن على أبواب الإستحقاقات  الإنتخابية.

 

واختتم  هذا الاجتماع على الساعة الواحدة بعد الزوال،  بإقامة مأدبة غذاء من طرف النائبة الأخت سعيدة شاكر على شرف جميع أعضاء الفريق .