السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء

السيد محمد عبو يترأس أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاءترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الأربعاء 07 يناير 2015 أشغال المجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء بمقر المكتب بالدار البيضاء،بحضور ممثلين عن كل الوزارات والإدارات العضوة بالمجلس الإداري لمكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء.

وتطرق السيد الوزير في بداية أشغال المجلس إلى الظرفية الحالية التي يشهد خلالها الاقتصاد العالمي بوادر انتعاش رغم بعض الانخفاض الذي عرفه مقارنة مع التوقعات السابقة. ويرجع ذلك أساسا، حسب السيد الوزير، إلى الانكماش الذي عرفته الاقتصاديات المتقدمة وبعض الاقتصاديات الصاعدة.

وأوضح السيد محمد عبو إلى أنه رغم هذه الظرفية، فقد عرف الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من سنة 2014 بروز بوادر تحسن وبداية تعافي تدريجي للقطاعات التي عرفت صعوبات خلال الفصل الأول من السنة ذاتها، وهو التحسن الذي من شأنه أن يعزز الانتعاش الذي تعرفه الصادرات المغربية.

وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية، فقد عملت الوزارة، يضيف السيد الوزير، على إنجاز الأوراش والتدابير المسطرة في برنامجها خلال سنة 2014، حيث ارتكز عمل الوزارة على مواصلة تأهيل وتنمية التجارة الخارجية، لبلوغ الأهداف المسطرة، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بالصادرات كأولوية للتنمية الاقتصادية وعقلنة الواردات التي أصبحت ترتفع بوتيرة متواصلة.

وأبرز السيد الوزير أن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية والذي يمتد لثلاث سنوات 2014-2016، يتوخى إعطاء دفعة للصادرات وعقلنة الواردات وكذا الرفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، من أجل التقليص من العجز التجاري وتحسين مساهمة التجارة الخارجية في معدل نمو الاقتصاد الوطني. فقد أبانت النتائج الأولية لتطبيق هذا المخطط، يضيف السيد الوزير، عن تحسن ملموس لمؤشرات التجارة الخارجية على مستوى ميزان الأداءات وتقليص عجز الميزان التجاري والرفع من احتياطي العملة الصعبة.

وفي إطار تنزيل أوراش هذا المخطط سيتم، حسب السيد الوزير، تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعارض المتخصصة، ذات الطابع الدولي بالمغرب، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات التالية:

-إعداد عقد برنامج على شكل حزمة من التدابير والإجراءات لترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع وتحديد مسؤوليات الأطراف المتعاقدة.

-هيكلة جهاز تنفيذ الاستراتيجية.

وقد تم تكليف مكتب للدراسات لتفعيل مقتضيات هذه الاستراتيجية، وهذا ما سيجعل من سنة 2015، يقول السيد الوزير، سنة انطلاقة فعلية لتطوير قطاع المعارض بالمغرب.

وأكد السيد الوزير على أنه رغم الظرفية الاقتصادية العالمية، فإن قطاع المعارض بالمغرب لم يتأثر سلبا، وهذا راجع بالأساس إلى التوجهات والاختيارات الاستراتيجية المنبثقة عن المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية.

وقد وافق المجلس بالإجماع، حسب جدول أعمال هذه الدورة، على محضر اجتماع دورة 05 غشت 2014، كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المديرية المنعقدة بتاريخ 30 دجنبر 2014، ووافق المجلس أيضا على الحصيلة النهائية لنشاط المكتب برسم سنة 2014 والتي تم عرضها خلال هذه الدورة.

وفي نفس الإطار وافق المجلس على حصيلة تدويل المعارض برسم 2014، كما وافق على خطة عمل سنة 2015، قبل أن يصادق المجلس على الأسعار المقترحة لسنة 2015، والتي تم تحديدها على الشكل التالي: 300 درهم للمتر مربع بالنسبة للمعارض المهنية، و350 درهم بالنسبة للمعارض التجارية، و150 درهم بالنسبة للفضاء الخارجي غير المغطى، إلى جانب أسعار جزافية بالنسبة للمساحات الكبيرة والاتفاقيات متعددة السنوات. وأعطى المجلس الإداري الصلاحية لمدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء، للتفاوض بخصوص مداخيل استثنائية.

ووافق أعضاء المجلس على لائحة التظاهرات المبرمجة لسنة 2015، كما صادق المجلس على تمديد عملية المغادرة الطوعية برسم سنة 2015، وعلى التوظيفات المقترحة برسن السنة ذاتها، قبل أن يقوم المجلس بعد ذلك بمناقشة وحصر ميزانية المكتب برسم سنة 2015، والمصادقة على التعديلات المقترحة بخصوص القانون الأساسي للموظفين.

وفي ختام أشغال هذا المجلس الإداري تمت تلاوة برقية الولاء والتقدير التي وجهها السيد الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، رئيس المجلس الإداري للمكتب، إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.