السيد العلمي: بإمكان المغرب أن يشكل قاعدة جهوية أكثر تنافسية لفائدة للصين

السيد العلمي: بإمكان المغرب أن يشكل قاعدة جهوية أكثر تنافسية لفائدة للصينأكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الجمعة ببكين، أن بإمكان المغرب أن يشكل قاعدة جهوية أكثر تنافسية لفائدة الصين.
وقال السيد العلمي خلال منتدى الأعمال المغربي الصيني، إن “المغرب، واعتبارا لهويته الإفريقية والعربية والمتوسطية، يوفر قاعدة جهوية ومالية وللإنتاج والتصدير، تتيح تنافسية أكبر للصين ولمقاولاتها ومقاوليها”.
ودعا في هذا الصدد، المقاولات الصينية الراغبة في تحقيق النمو والتنمية إلى مواكبة مسلسل الإقلاع بالمغرب، من خلال الاستثمار كشريك استراتيجي.
كما دعا هاته المقاولات إلى الاستفادة من الامتيازات التنافسية المتعددة من أجل إحداث مناصب شغل يحتاجها المغرب. وقال “إن الأمر يتعلق بشراكة رابح – رابح”.
وذكر بالإجراءات التي تم وضعها لتشجيع وتقوية الاستثمارات الصينية بالمغرب في القطاعات الواعدة ومنها السيارات والنسيج والألبسة والتجهيزات المنزلية والطيران واللوجيستيك والطاقات المتجددة والسياحة والفلاحة.
وأوضح الوزير أن المغرب وضع ميثاقا للاستثمار يوفر العديد من المزايا للمقاولين، من ضمنها مساهمات مالية لمجهود الاستثمار وبقع أرضية صناعية للكراء، ومساعدات لتكوين الموارد البشرية وإعفاءات جبائية بالنسبة لاستيراد الأجهزة.
وعبر عن الأسف لكون الاستثمارات الصينية بالمغرب “تقتصر فقط على تنفيذ المشاريع الكبرى للبنى التحتية ولا تعكس طموحاتنا المشتركة”.
وتابع أن هذه الاستثمارات لا تمثل سوى 0،26 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، و0،23 في المائة من تدفقات الاستثمارات الصينية الموجهة نحو إفريقيا.
وبعد أن أبرز المؤهلات التي تزخر بها المملكة والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب، أضاف السيد العلمي أن المغرب “يتموقع في المقدمة لمواكبة عملية انتشار المقاولات الصينية على المستوى الدولي”. وأوضح أن المغرب اكتسب هذه المكانة بفضل استقراره السياسي وموارده البشرية الكفؤة وطموح مقاولاته واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع 56 بلدا ومن بينها الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وبعض بلدان الخليج”.
وأعرب عن ارتياحه لارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين والتي بلغ حجمها 3،28 مليار دولار عام 2013، مما جعل الصين رابع شريك تجاري للمملكة.
من جهته، أبرز نائب رئيس المجلس الوطني الصيني لإنعاش الإستثمارات يو بينغ، أهمية الفرص التي يوفرها الاقتصاد المغربي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولاسيما في ميادين الفوسفاط والصيد البحري.
ودعا بينغ رجال الأعمال الصينيين إلى استكشاف هذه “السوق الواعدة” والاستفادة من الامتيازات التي تمنحها واتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها المملكة مع نحو خمسين بلدا.
وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين والاستفادة من فرص الاستثمار بهما، لمضاعفة المبادلات التجارية الثنائية التي بلغ حجمها أزيد من 3 مليارات دولار عام 2013.