بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونائبه شفيق رشادي الأخ وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء الفريق النيابي التجمعي

بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونائبه شفيق رشادي الأخ وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء الفريق النيابي التجمعي بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونائبه شفيق رشادي الأخ وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء الفريق النيابي التجمعي بحضور الأخ رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ونائبه شفيق رشادي الأخ وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد يقدم الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء الفريق النيابي التجمعيقدم وزير الاقتصاد والمالية، الأخ محمد بوسعيد، يوم الاثنين 21/10/2014 خلال الإجتماع الأسبوعي   للفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار ، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2015.

وقال بوسعيد في كلمته أمام النواب التجمعيين بحضور رئيس مجلس النواب الأخ رشيد طالب العلمي والأخ شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب والأخ وديع بنعبد الله وحضور 27نائبة ونائب؛إن “الحكومة عازمة على جعل مشروع قانون المالية لسنة 2015، منعطفا أساسيا في مسار تثمين وتحصين وتجديد نموذجنا التنموي الذي بلغ مرحلة النضج”، مؤكدا على ضرورة “تأهيل بلادنا للدخول النهائي والمستحق ضمن الدول الصاعدة”.

وتوقع الأخ بوسعيد تحقيق نسبة نمو في حدود 4ر4 في المائة خلال سنة 2015 وتقليص العجز إلى 3ر4 في المائة والزيادة الإرادية ب9 في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم.

وقال أنه بعد أن بلغ عجز الميزانية أكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2012، تتوقع الحكومة خفض نسبة هذا العجز الى 4,9% في نهاية 2014 ثم الى 4,3% في نهاية العام المقبل، بحسب مشروع الميزانية.

ولتحقيق هذا الهدف، ينص مشروع الميزانية لعام 2015 على الاستمرار في سياسة خفض الدعم عن السلع الاستهلاكية الاساسية والذي بلغت كلفته في 2012 اكثر من 55 مليار درهم (خمسة مليارات يورو).

أما بالنسبة الى عام 2014 فتقدر كلفة الصندوق المكلف دعم هذه السلع الاستهلاكية الاساسية (محروقات، دقيق، سكر…) بأقل من 34 مليار درهم (3 مليارات يورو)، ويعود الفضل في هذا التراجع الكبير الى سياسة تحرير اسعار الوقود بشكل تدريجي.

وبحسب مشروع الموازنة ستنخفض في 2015 اعباء هذا الصندوق اكثر بحيث لا تتجاوز 23 مليار درهم (2,1 مليار يورو)، وذلك خصوصا من خلال تحرير سعر الغازوال.

ومن جهة أخرى أبرز الأخ بوسعيد أن الزيادة في عدد المناصب المالية كانت بنسبة 25 في المائة، حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألف و510 منصبا ماليا.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية الأخ بوسعيد امام أعضاء النواب التجمعيين ان مشروع موازنة 2015 يرمي للمضي قدما في “خفض العجز” مع الابقاء في الوقت عينه على الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية.

واضاف ان مشروع الموازنة يتضمن دعامة اصلاحية اساسية اخرى هي اصلاح نظام التقاعد والذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي من 62 عاما الى 65 عاما.

وأكد في الختام أن إعداد هذا المشروع يأتي وفقا للتوجيهات الملكية السامية، والتزامات برنامج الحكومة وأولويات وآفاق عملها خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية، حيث يؤكد التزام الحكومة بمواصلة الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية وتوفير ظروف إقلاع اقتصادي حقيقي يحقق التوازن المأمول ما بين دينامية الاستثمار والنمو، وكذا الاستجابة لرهانات التشغيل والإدماج الاجتماعي والحد من الفوارق.

كما يأتي إعداد مشروع القانون المالي، يضيف وزير الاقتصاد والمالية، في ظل ظرفية عالمية موسومة بالهشاشة ولم تبلغ بعد مرحلة الاستقرار، خاصة منطقة الأورو، الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب.

ومن جهته أكد الأخ رشيد الطالبي العلمي خلال هدا الإجتماع على الأهمية التاريخية التي يكتسيها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، الجمعة الماضي، خاصة في ما يتعلق بدعوته الموجهة إلى الطبقة السياسية والبرلمانية من أجل الإسهام في الرقي بالخطاب السياسي والممارسة البرلمانية؛ معتبرا أن الخطاب الملكي يعد خارطة طريق جديدة للدخول السياسي الجديد، مع التشبث بالروح الوطنية في زمن كثرت فيه التحديات المطروحة أمام المغرب إقليميا ودوليا.

ودعا الطالبي، أن يتحمل الجميع مسؤوليته أغلبية ومعارضة من أجل تحسين صورة مجلس النواب والبرلمانيين عبر الحضور القوي في الجلسات العامة وفي اللجن وفي كل أشغال المجلس خاصة أن إدارة هدا الأخير وفرت ظروف الإشتغال للسيدات والسادة النواب.