السيدة بوعيدة تترأس اجتماعا تشاوريا حول إعداد برنامج للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية

السيدة بوعيدة تترأس اجتماعا تشاوريا حول إعداد برنامج للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديةترأست الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، الجلسة الافتتاحية للاجتماع التشاوري حول إعداد برنامج للتعاون بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي انطلقت أشغاله يوم الثلاثاء 9 شتنبر 2014، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالرباط.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة أن هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه وفد هام من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية برئاسة مدير أمانة العلاقات الدولية للمنظمة، السيد ماركوس بونتوري، يشكل فرصة للمزيد من تعميق التعاون والحوار بين المغرب ومختلف مكونات ومسلسل المنظمة.
وأبرزت أن هذا التبادل سيخول لمختلف الشركاء الوطنيين الاستفادة من التجربة والخبرة والأدوات والنصائح الهادفة لدعم مختلف أوراش الإصلاح التي أطلقتها المملكة، البلد العربي الوحيد الذي يستفيد من هذا البرنامج.
وأكدت السيدة بوعيدة في هذا الاتجاه أن الاختيار الذي وقع على المملكة يمكن “الإسهام بحجر جديد في صرح علاقات التعاون الممتازة بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتجسد عبر مساهمته في العديد من أدوات المنظمة”.
وأوضحت الوزيرة المنتدبة أن المغرب، الذي جعل من انفتاح اقتصاده على المحيط الدولي خيارا لا رجعة فيه، انخرط في دينامية للإصلاحات الهيكلية والقطاعية وبذل جهودا ثابتة لتوفير الظروف الشفافة والمشجعة لتطوير الاستثمار ومناخ ملائم للأعمال، مذكرة أن المغرب أطلق أيضا جيلا جديدا للإصلاحات في مجالات العدالة والضرائب والتنافسية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار وقعها في جلب الاستثمارات وتنافسية المقاولة.
وأبرزت السيدة بوعيدة أن دينامية الإصلاحات هاته، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مكنت المغرب من تحقيق تقدم ونتائج مميزة على مستوى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، مضيفة أن الفحص المتعدد الأبعاد الذي يقترحه المشروع، الذي يخول تقييم الأداء وأولويات السياسات العمومية على مستوى النمو والاستدامة والإنصاف، يعتبر نموذجا للأدوات التي سيرغب المغرب في الاستفادة منها.
ولم يفت السيدة الوزيرة المنتدبة التأكيد على التزام المغرب بالمزيد من تعزيز هذا التعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة للسياسات العمومية.
من جهته، أشار السيد بونتوري، إلى أن إطلاق هذه المشاورات يروم “مضاعفة التعاون بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمغرب”، مؤكدا أن اختيار المملكة “يعد اعترافا بطموح المغرب، الذي انخرط في مسلسل طموح جدا للإصلاحات، ورغبته في ترسيخ هذه الإصلاحات في سياق تميزه أفضل الممارسات العالمية”.
كما أعتبر أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة “لتحديد كيف يمكن لهذا البرنامج أن يستجيب تماما لحاجيات الإصلاحات في المغرب وتمكين المملكة من الولوج لمجمل خبرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدانها الأعضاء دعما لمسلسلها الإصلاحي”.