جواب السيد محمد عبو على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول فرض رسوم جمركية على استيراد السلع المستعملة من أوربا

السيد محمد عبوقال السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، إن واردات السلع المستعملة من أوربا كانت تخضع لرسوم جمركية جزافية مما نتج عنه مجموعة من الاختلالات والأثار السلبية على الاقتصاد الوطني وعلى صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح السيد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي يوم الثلاثاء 15 يوليوز 2014 بمجلس المستشارين حول فرض رسوم جمركية على استيراد السلع المستعملة من أوربا، بأن الحكومة وضعت إجراءات جديدة في قانون المالية لسنة 2014، تهم وسائل النقل ذات الاستعمال الخاص والحاملة لبضائع ذات صبغة تجارية مستوردة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج والتي لم يعد من الممكن الآن دخولها إلى التراب الوطني تحت نظام القبول المؤقت. وأبرز السيد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات هو مكافحة التجارة غير المنظمة والتهرب الضريبي وحماية المنتجات الوطنية وحماية المستهلك المغربي والبيئة والحفاظ على المصالح الاقتصادية للمغرب.
وذكر السيد الوزير بأنه قبل اتخاد هذه الإجراءات قامت كل القطاعات المعنية (التجارة الخارجية، إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، …) باجتماعات مكثفة من أجل دراسة آثار وأهداف هذه الإجراءات.
وخلصت هذه الاجتماعات، حسب السيد عبو، إلى ضرورة حث المغاربة المقيمين بالخارج والذين يستعملون وسائل نقل خاصة لاستيراد أو تصدير السلع، على ضرورة التوفر على السجل التجاري وتشجيعهم على إنشاء شركات استيراد وتصدير حتى تتم عملياتهم التجارية داخل الإطار القانوني المعمول به في بلادنا والعمل على استيراد أو تصدير منتوجات ذات جودة تمكنهم من تحقيق أرباح مهمة.
وشدد السيد الوزير في هذا الصدد، على أن التجارة غير المنظمة لها آثار سلبية على الاقتصاد الوطني المهيكل، خاصة أنها تحد من تنظيم القطاعات وتشجع المنافسة غير الشريفة وتؤدي في آخر المطاف إلى الرفع من مستوى البطالة، إذ أن هذه الإجراءات المتخذة سوف تكون، يقول السيد الوزير، حافزا لإدخال هذه الفئة من المغاربة في الإطار المنظم وذلك عبر استيفائهم للشروط التنظيمية الجاري بها العمل لممارسة التجارة.