وزير الفلاحة والصيد البحري يعرض استراتيجية الوزارة أمام الفريق التجمعي بمجلس النواب

الفريق التجمعي يستمع إلى عرض السيد وزير الفلاحة حول إستراتيجية القطاععقد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي بمجلس النواب يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2014،برئاسة الأخ وديع بنعبدالله رئيس الفريق. وقد عرف هذا الاجتماع حضورا متميزا للسيدات والسادة النواب، والذي قدم من خلاله وزير الفلاحة والصيد البحريالسيد عزيز أخنوش لعرضه الذي تمحور حول إستراتيجية الوزارة.

وتهدف هذه الإستراتيجية المتمثلة في مخطط المغرب الأخضر ومخطط أليوتيس، في مستوى أول إلى إعطاء دينامية متطورة للقطاع الفلاحي، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية، وتثمين الإمكانات عبر الحفاظ على التوازنات السوسيو اقتصادية ، والأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. وفي هذا الإطار ركز السيد الوزير على أن هذه الإستراتيجية الطموحة تنبني على دعامتين أساسيتين، هما الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية، حيث تهدف الأولى إلى تنمية فلاحة متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق، عبر انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة. في المقابل تهدف الفلاحة التضامنية إلى اعتماد مقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي، عبر تحسين دخل الفلاحين.

أما المستوى الثاني المتعلق بمخطط أليوتيس، فقد أبرز السيد الوزير أهم المرتكزات والأهداف التي تطمح من خلالها الوزارة لإنجاح إستراتيجيتها الجديدة في مجال الصيد البحري، عبر ضمان تنافسية هذا القطاع الحيوي، وتثمين الموارد البحرية التي تتوفر عليها المملكة بكيفية مستدامة، والرفع من الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، على اعتبار أن هذا القطاع يظل محركا للنمو الاقتصادي الوطني. وفي نفس السياق ذكر السيد الوزير بأن مخطط أليوتيس يروم رفع عدد مناصب الشغل، وزيادة قيمة صادرات المنتجات البحرية. فضلا عن إنجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة، وخلق أقطاب تنافسية، عبر توفير الوسائل والميكانيزمات الكفيلة بضمان الجودة العالية المنشودة، على مستوى استغلال الثروات السمكية وتخزينها وتسويقها.  

ومن خلال المناقشة العامة نوه السيدات والسادة النواب بالمجهودات التي يبذلها السيد الوزير لتطوير قطاع الفلاحة والصيد البحري، وحصول المغرب على جائزة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO). وعموما انصب النقاش على مشاكل الجفاف التي تعاني منها بعض المناطق، وندرة المياه وتأثير ذلك على الفرشاة المائية، وأوضاع الفلاحين والمنتجين، وإشكاليات التحفيظ العقاري، وسياسة السدود، ومشاكل القرض الفلاحي، والإشكاليات التنموية التي يعرفها العالم القروي، وتنمية تربية الأسماك عبر الاستغلال المعقلن ، بالإضافة إلى إشكالات الزحف العمراني على الأراضي الفلاحية.