السيد محمد عبو يترأس المحطة الثالثة عشر من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة آسفي

السيد محمد عبو يترأس المحطة الثالثة عشر من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة آسفيترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 16 يونيو 2014 بمدينة آسفي، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الثالثة عشر الخاصة بجهة دكالة عبدة.
وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة دكالة عبدة، والسيد رئيس الجهة بالنيابة، والسيد رئيس المجلس البلدي لمدينة آسفي، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة آسفي، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء الغرف المهنية والمجالس والمصالح الخارجية، وكل ممثلي السلطة المدنية والعسكرية.
وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة دكالة عبدة تتوفر على مقومات تاريخية وثقافية واقتصادية متنوعة، وتعتمد بالأساس في اقتصادها على النشاط الفلاحي، الذي يمتاز بالتنوع والجودة كإنتاج الخضر والبواكر والحوامض، كما تتميز بنشاط مهم للصيد البحري بنوعيه الساحلي التقليدي، والصيد في أعالي البحار، إضافة إلى الصناعات التحويلية التي تعتمد على المنتوجات الفلاحية المحلية بالدرجة الأولى، كصناعة السكر والدقيق والنسيج وتصبير السمك والصناعات الكيماوية مثل تحويل وتكرير الفوسفاط وصناعة الأدوية.
وأوضح السيد عبو بأن هذا اللقاء الجهوي سيكون فضاء مهما لاستشراف المؤهلات والقدرات الإنتاجية التي تزخر بها المنطقة، وكذا محطة لتبادل الأفكار والآراء ومختلف المقاربات الكفيلة بدعم العرض التصديري الوطني وتنويعه، والرفع من جودته وملاءمته لمتطلبات الأسواق الدولية، هادفين من وراء ذلك إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لتطلعاتنا في بناء مغرب الغد، مغرب النماء والرفاه والازدهار والعيش الكريم تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.
وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:
•برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
•برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات ويرمي هذا البرنامج إلى:
−تحقيق صادرات إضافية
−إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة
−تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة
−تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير
•برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:
−تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛
−التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛
−تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.
وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، شرح من خلاله الوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يسلط الضوء بشكل مستفيض على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة: المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير “مغرب تسويق”، ومكتب معارض الدار البيضاء، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية.