السيد محمد عبو يترأس المحطة الخامسة عشر من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة طنجة

محمد عبو ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 20 يونيو 2014 بمدينة طنجة، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الخامسة عشر والأخيرة الخاصة بجهة طنجة تطوان.
وقد حضر هذا اللقاء كل من السيدين عاملي صاحب الجلالة بالجهة، والسيد رئيس المجلس الجماعي، والسيد رئيس الجهة بالنيابة، والسيد رئيس مجلس العمالة بالنيابة، والسادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، والسيد رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بمدينة طنجة، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء وممثلو المصالح الخارجية بالجهة، والسادة رؤساء الغرف المهنية بالجهة.
وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، إن جهة طنجة تطوان، تعد إحدى أهم الجهات الاقتصادية الاستراتيجية بالمملكة، لما تزخر به من إمكانات طبيعية، بشرية واقتصادية واعدة تؤهلها للعب دور تنموي رائد على المستوى الوطني، وهذا راجع بالأساس، يضيف السيد الوزير، إلى المؤهلات الصناعية والصناعة التقليدية والفلاحية والسياحية والخدماتية، التي تميز هذه الجهة. كما أن موقع هذه الجهة الجيواستراتيجي، يقول السيد عبو، يؤهلها بأن تلعب أدوارا هامة كقطب وقاطرة للتنمية، خاصة وأنها توجد في موقع جغرافي متميز ومنفتح على العالم وتعتبر أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية الأكثر حيوية وديناميكية على المستوى الوطني بتواجدها على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وهي بوابة إفريقيا على أوربا.
وأوضح السيد الوزير بأن هذا اللقاء الجهوي يعتبر فرصة هامة للتفاعل مع كل المكونات الاقتصادية الجهوية والمحلية، ومناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار ومختلف المقاربات الكفيلة بالنهوض بالعرض التصديري المحلي، ودراسة آليات تنويعه، والرفع من قيمته، وضمان تنافسيته، وكذا إرساء معالم واضحة لتجارتنا الخارجية قائمة على أسس سليمة وصلبة وتحظى بثقة الفاعلين الاقتصاديين الدوليين، وتستجيب لطموحاتنا وتطلعاتنا في تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة التي يقودها بكل حكمة وثبات وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.
وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:
•برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
•برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي للمقاولات المغربية المصدرة أو الطامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى:
−تحقيق صادرات إضافية
−إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة
−تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة
−تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير
•برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:
−تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛
−التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛
−تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.