الأستاذ مولاي عبد العزيز الحافظي عضو المكتب السياسي يعرض ويناقش الأبعاد القانونية الكبرى للجماعات الترابية أمام الفريق التجمعي بمجلس النواب

الأستاذ مولاي عبد العزيز الحافظي عضو المكتب السياسي يعرض ويناقش الأبعاد القانونية الكبرى للجماعات الترابية أمام الفريق التجمعي بمجلس النوابقدم السيد مولاي عبد العزيز الحافظي عرضا شاملا حول الإشكالات القانونية للجماعات الترابية وأبعادها السياسية في أفق الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وذلك أمام أعضاء الفريق التجمعي بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة السيد وديع بنعبد الله رئيس الفريق، وبحضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي السيد نور الدين بوشكوج.

وقد تناول السيد مولاي عبد العزيز الحافظي بالتحليل حيثيات القوانين الانتخابية الحالية والإشكاليات القانونية المرتبطة بها، مبرزا في نفس الوقت كرونولوجية القوانين الانتخابية عبر التاريخ السياسي للمغرب، ومحللا الأبعاد الاستراتيجية لتطبيق هذه القوانين والتعامل معها من طرف مكونات الطيف السياسي الوطني. كما حلل السيد الحافظي مستشرفا الجانب الدستوري للجماعات الترابية ووضعياتها الجديدة، مركزا على القانون التنظيمي للجماعات الترابية لاستكمال صرح الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة الانتخابية في بلادنا. حيث تمت الإشارة إلى ضرورة تقنين نمط الاقتراع ؛ والعتبة ؛ ومشاركة الشباب والنساء ؛ والتقطيع الانتخابي، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بالقوانين الانتخابية. وخلال مناقشة الموضوع من طرف السيدات والسادة النواب، تم التركيز على الأبعاد الديمقراطية للقوانين والعمليات الانتخابية، ومواجهة تحديات العزوف الانتخابي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما تم تسليط الأضواء على إشكاليات الترحال السياسي، ووضعية وكلاء اللوائح، وتقنين الترشح والتصويت في مسقط الرأس، والتعويضات الضعيفة لرؤساء الجماعات الترابية. كما تم التركيز من طرف السيدات والسادة النواب على الفساد الانتخابي والفساد الاداري والفساد المالي، ناهيك عن ضعف وغياب المبادرات التنموية من طرف المنتخبين.

وفي الأخير أبرز الأستاذ مولاي عبد العزيز الحافظي أنه سيتم وضع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية مستوعبا كل الإشكالات القانونية، داعيا إلى تنظيم يوم دراسي لمناقشة الموضوع، وبلورة التصور العام لحزب التجمع الوطني للأحرار بخصوص الإطار القانوني للجماعات الترابية، وتقديم الاقتراحات العملية بشأن اختصاصاتها، والترافع والدفاع عنها أثناء الدراسة والتصويت باللجان المختصة بالبرلمان، وأثناء المصادقة والتصويت بالجلسات العامة.