السيد محمد عبو يترأس المحطة الخامسة من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة أكادير

السيد محمد عبو يترأس

 

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الاثنين 05 ماي 2014 بمدينة أكادير، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الخامسة الخاصة بجهة سوس ماسة درعة، علما أن المحطات الأربع الأولى شملت كل من جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة، تادلة أزيلال، وكلميم السمارة.

وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة سوس ماسة درعة، السيد رئيس الجهة، السادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة أكادير، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة أكادير، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء الغرف المهنية والمجالس.

وقال السيد الوزير في كلمة بالمناسبة، إن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، تطمح من خلال تنظيم هذا الملتقى الجهوي للتصدير بأكادير عاصمة جهة سوس ماسة درعة، إلى تكريس ودعم سياسة القرب التي تنهجها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية السامية، مضيفا بأن هذا الملتقى يهدف إلى التعريف بالأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكذا الإنصات للمقاولات المصدرة أو التي تتوفر على مؤهلات للتصدير، بهدف تطوير وتنمية أفضل لتجارتنا الخارجية.

وأوضح السيد الوزير، بأن جهة سوس ماسة درعة التي حباها الله بمؤهلات طبيعية وبشرية مهمة، غنية بمواردها وقدراتها الاقتصادية، حيث تلعب دورا أساسيا وفاعلا في مجالات الفلاحة والصيد البحري، الصناعة واستخراج المعادن، الصناعة التقليدية والسياحة.

وأضاف السيد عبو، بأن من هذه المؤهلات تتجلى بالأساس في زراعة الحوامض والخضروات، التي تعد قطاعا اقتصاديا رائدا بالجهة، ويعتبر مشغلا هاما لليد العاملة ومصدرا مهما للعملة الصعبة، كما أن ميناء أكادير يحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عبور وتصدير المنتجات البحرية.

وتزخر أقاليم الجهة، يضيف السيد الوزير، بعدة معادن كما هو الحال بالنسبة للذهب، الفضة، النحاس، المنغنيزيوم، الكوبالت، الحديد والرخام. إلى جانب ذلك تحتل الجهة المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني في المجال الصناعي، إذ تساهم بحوالي 6 في المئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي. وفضلا عن ذلك، تعد جهة سوس ماسة درعة القطب السياحي الأول على الصعيد الوطني، إذ تتوفر على حوالي 180 كلم من الشواطئ الجميلة.

وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.

وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:

  • برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم المقاولات المصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
  • برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي لمقاولات مغربية مصدرة أو طامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات ويرمي هذا البرنامج إلى:

–    تحقيق صادرات إضافية

–    إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة

–    تعزيز تموقع المقاولات المصدرة في الأسواق المستهدفة

–    تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير

  •  برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:

–    تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛

–    التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛

–    تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.

وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، تضمن شرحا مستفيضا للوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يعرج على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة لها كما هو الحال بالنسبة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومؤسسة “المغرب تسويق”، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، ومكتب معارض الدار البيضاء.

واستمع السيد الوزير بالمناسبة لانتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين خلال اللقاء، وذلك بهدف العمل على توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المغربية، وكذا تحفيز المقاولات ذات إمكانيات التصدير للانخراط في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. كما شهد اللقاء تقديم العديد من الشهادات من طرف فاعلين اقتصاديين استفادوا من مختلف برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، عبروا من خلالها على أهمية انخراطهم في تلك البرامج والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز نشاطهم التصديري.