السيد محمد عبو يترأس المحطة الرابعة من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة كلميم

السيد محمد عبو يترأس المحطة الرابعة من الملتقيات الجهوية للتصدير بمدينة كلميمترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم السبت 03 ماي 2014 بقصر المؤتمرات بمدينة كلميم، فعاليات الملتقيات الجهوية للتصدير في إطار محطتها الرابعة الخاصة بجهة كلميم السمارة، علما أن المحطات الثلاث الأولى شملت كل من جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء، وادي الذهب لكويرة وتادلة أزيلال.

وقد حضر هذا اللقاء كل من السيد والي جهة كلميم السمارة، السادة عمال الأقاليم الخمسة التابعة للجهة، السادة البرلمانيون والمنتخبون عن الجهة، السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة كلميم، والسيد ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمدينة كلميم، والسيد نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، والسادة رؤساء الغرف المهنية والجماعية.

وقال السيد الوزير في كلمة له بالمناسبة، بأنه من المؤكد أن تنظيم الملتقيات الجهوية للتصدير بجهة كلميم السمارة وبمدينة كلميم باب الصحراء، يشكل لبنة من اللبنات الأساسية لدعم روابط التنمية بين مختلف مكونات بلدنا العزيز، واستحضارا للكم الهائل من التراكم التاريخي والعمل الوطني لهذه الجهة.

وفي هذا الصدد لم يفت السيد عبو التذكير بالأهمية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة محمد السادس أعزه الله ونصره للأقاليم الجنوبية حيث استحضر الزيارتين الميمونتين اللتان خص بهما جلالته لمدينة كلميم، بوابة الصحراء، خلال سنتي 2005 و 2007 وإطلاق جلالته للعديد من المشاريع والأوراش التي شكلت طفرة نوعية وتحول جذري في السيرورة الإنمائية للمنطقة.

كما تحدث السيد الوزير عن المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها هذه الجهة والدور الذي يمكن أن تلعبه في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث تمثل مساحة هذه الجهة 20 في المائة من التراب الوطني، وتهم الأنشطة المميزة لهذه المنطقة كل من القطاع الفلاحي ،الصناعي، الصيد البحري، السياحي والصناعة التقليدية.

  وتماشيا مع التوجهات الملكية السامية، يقول السيد الوزير، فإن حضور هذه الملتقيات الجهوية للتصدير إلى هذه الجهة العزيزة، جاء لتكريس هذا التوجه التنموي الذي يسهر عليه قائد البلاد وتتبناه حكومة صاحب الجلالة في كل برامجها، حيث تشكل هذه الجهة محطة أخرى من المحطات المزمع تنظيمها عبر مختلف أرجاء الوطن، وانطلقت من أقاليمنا الجنوبية الصحراوية العزيزة،  لتشمل بإذن الله باقي جهات المملكة.

وأبرز السيد عبو بأن مجال التجارة الدولية يشهد تطورات سريعة تمليها بيئة اقتصادية عالمية صعبة، وهو ما يؤدي إلى احتدام المنافسة بين الدول ويفرض بذلك التأقلم السريع مع المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وأضاف السيد الوزير بأن حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنكب في هذا الإطار على إعطاء مناعة أكبر للمقاولة المصدرة المغربية، وتعمل من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية على تنزيل استراتيجية فاعلة تدعم مجهودات النمو الاقتصادي الوطني بتنسيق وتعاون وثيق مع شركاء الوزارة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتشكل الملتقيات الجهوية للتصدير، حسب السيد الوزير، محطة تفاعلية بين كل المتدخلين في المجال بهدف تقييم وضعية الصادرات المغربية، فضلا عن كونها فرصة من أجل التعريف بمختلف الأوراش والبرامج التحفيزية التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى برامج الهيئات التابعة لها، في مجال دعم المقاولة المصدرة أو التي لها مؤهلات تصديرية.

 وتتجلى هذه البرامج التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية والهادفة لتنمية وتطوير الصادرات من خلال رصد تمويلات هامة، في:

  •  برنامج الإفتحاص في مجال التصدير الذي يهدف إلى دعم 1000  مقاولة مصدرة عبر مرافقتها في تشخيص قدراتها وتحسين أنظمتها التصديرية. كما يطمح إلى إيجاد حلول فعالة وذات مردودية للحاجيات الملحة للمقاولة عبر استخدام الكفاءات التدبيرية.
  •  برنامج عقود تنمية التصدير الذي يهدف الى تقديم دعم مادي ل 375 مقاولة مغربية مصدرة أو طامحة للتصدير والتي تتوفر على مشروع تصدير طموح في جميع القطاعات و يرمي هذا البرنامج إلى:

− تحقيق صادرات إضافية

− إتاحة الفرصة للمقاولات المصدرة لولوج بعض الوسائل الضرورية لتطوير منتجاتها في الأسواق المستهدفة

− تعزيز تموقع المقاولات المصدرة  في الأسواق المستهدفة

− تحويل المقاولات المصدرة بصفة غير منتظمة والمقاولات غير المصدرة إلى مقاولات مهنية منتظمة في التصدير

  •  برنامج دعم مجموعات التصدير الذي يسعى إلى:

− تجميع المصدرين أصحاب العروض التي قد تكون متماثلة أو مكملة لبعضها؛
− التمكن من تلبية طلب الأسواق الدولية عن طريق تجميع الطلب الصغير والمتوسط؛
− تطوير تكاملات تجارية لفائدة أصحاب المقاولات المصدرة الصغرى والمتوسطة.

وعلى إثر ذلك قدم السيد الوزير عرضا أمام الحضور، تضمن شرحا مستفيضا للوضعية الحالية للتجارة الخارجية المغربية ووضعية الميزان التجاري المغربي، قبل أن يعرج على الأوراش وبرامج الدعم التي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية أو المؤسسات التابعة لها كما هو الحال بالنسبة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات ومؤسسة “المغرب تسويق”، والمجلس الوطني للتجارة الخارجية، ومكتب معارض الدار البيضاء.

واستمع السيد الوزير بالمناسبة لانتظارات واحتياجات الفاعلين الاقتصاديين الحاضرين خلال اللقاء، وذلك بهدف العمل على توسيع قاعدة المقاولات المصدرة المغربية، وكذا تحفيز المقاولات ذات إمكانيات التصدير للانخراط في برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية. كما شهد اللقاء تقديم العديد من الشهادات من طرف فاعلين اقتصاديين استفادوا من مختلف برامج الدعم المقدمة من طرف الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، عبروا من خلالها على أهمية انخراطهم في تلك البرامج والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز نشاطهم التصديري.