السيد محمد عبو يترأس حفلا بوزارة التجارة الخارجية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة

 

ترأس السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، يوم الجمعة 07 مارس 2014 بمقر الوزارة، حفلا بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس كل سنة.

وتوجه السيد الوزير خلال كلمة له بالمناسبة، لكافة موظفات الوزارة باسمه الخاص وباسم كافة الأطر والموظفين، بأحر التهاني وأجمل الأماني بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، تقديرا وعرفانا لهن بالجهود التي يبذلنها في جميع الأوراش المفتوحة من أجل إنجاحها والأدوار المهمة التي يقمن بها داخل الإدارة بصفة عامة.

وأوضح السيد محمد عبو بأن دساتير المملكة المغربية منذ إقرار أول دستور بعد الاستقلال سنة 1962، حرصت على تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين والتمتع بنفس الحقوق والواجبات ولاسيما الفصل 19 من الدستور الجديد، الذي أقر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للنساء ودشن المغرب من خلاله دينامية جديدة جاعلا مسالة النهوض بحقوق المرأة خيارا وطنيا ومسؤولية جماعية من اجل مغرب التقدم والحداثة.

كما أن الظهير الشريف المؤرخ في 24 فبراير 1958، يضيف السيد الوزير، يبقى بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أقر مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى الوظيفة العمومية وعدم التمييز في تطبيق مقتضياته بين الجنسين.

وأبرز السيد عبو بأن المغرب أطلق دينامية مؤسساتية وتشريعية جديدة خلال العشرية الأخيرة وتأتي في مقدمة هذه الإصلاحات، مدونة عصرية للأسرة، منح الحق للمرأة المغربية في منح جنسيتها المغربية إلى أبنائها، الارتقاء بتمثيلية النساء داخل مجلس النواب، مأسسة ونشر مبادئ الإنصاف والمساواة، تأهيل منظومة التربية والتعليم على أساس الإنصاف والمساواة، إضافة إلى مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء.

وأضاف السيد الوزير “إدراكا منها بأهمية تثمين العنصر البشري بوصفه رافعة للتحديث الإداري، ولتمكين الوزارة من الاضطلاع بأدوارها التنموية في المجلات المنوطة بها، فقد سارعت الوزارة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام بإدماج أكبر للمرأة في دواليب الإدارة، من خلال تحمل المسؤولية والتوظيف والتكوين وغيرها من المجالات”.

وفي هذا الصدد، بادرت الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير من بينها القانون التنظيمي الخاص بالمناصب العليا والذي يعد أداة ناجعة لتكريس المساواة بين الجنسين من خلال الإعلان عن فتح باب الترشيح وترسيخ قيم الشفافية والاستحقاق عن طريق الاختيار، بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، مشددا على تفعيل تطبيق المرسوم  رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 المتعلق بكيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية وكذا إدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، وتطوير الأدوات المؤسساتية التي تخول للنساء ولوج مختلف مناصب القرار بالإدارة العمومية.

وفيما يخص وزارتنا، يجب الإشارة، حسب السيد الوزير، إلى أنه من بين 270 مجموع الموظفين العاملين بالوزارة يمثل العنصر النسوي من بينهم 48%، وأكثر من 70 % منهن أطر. كما أن عملية التوظيف التي نظمتها الوزارة برسم سنة 2013، استطاع خلالها العنصر النسوي أن يفوز بأكثر من 63% من مجموع المناصب المخصصة أي 20 منصب من أصل 32 منصب.

وبخصوص مناصب المسؤولية، يقول السيد الوزير، فان المناصب التي يحتلها العنصر النسوي تصل إلى 10 مناصب أي ما يعادل ثلث المناصب تقريبا وهذا في حد ذاته تطور إيجابي بفعل الإصلاحات التشريعية المحدثة وخصوصا تلك المتعلقة بالولوج إلى مناصب المسؤولية.

ومن جهة أخرى فقد عملت الوزارة على تثمين الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية في عدة مجالات لفائدة موظفيها، وقد مثل العنصر النسوي أكثر من 68% من مجموع الموظفين المستفيدين.