السيد محمد عبو يترأس لقاء تشاوريا مع ممثلي القطاع الخاص حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي


ترأس السيد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يوم الاثنين 3 مارس 2014، بمقر الوزارة،لقاء تشاوريا يضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب(CGEM)والجمعية المغربية للمصدرين ASMEX وفيدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات، ورؤساء المجموعات المفاوضة،حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق الذي يجري التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي.

وقد أكد السيد الوزير أن الاجتماع يجسد التزامات الحكومة والوزارة والتزامه هو شخصيا، من أجل جعل الحوار والتشاور الوسيلة الأنسب لمعالجة جميع القضايا التي تهم المقاولة المغربية سواء بشكل مباشر أو بطريقة غير مباشرة، وخصوصا القضايا المرتبطة بقطاع التجارة الخارجية. ويعبر هذا الالتزام، يضيف السيد الوزير، عن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرامية إلى إعطاء القطاع الخاص المغربي الأهمية اللازمة ليطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما من خلال فتح أسواق في جميع أنحاء العالم. “وعلى أي حال، هل توجد صورة تجسد هذا التوجه، أفضل من صورة جلالة الملك محمد السادس نصره الله محاطا بوزرائه وعدد من رجال الأعمال المغاربة خلال جولته الحالية بإفريقيا؟” يتسائل السيد الوزير.

واغتنم السيد الوزير هذا اللقاء، الذي يقام غداة الانتهاء من أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل التأكيد على أن هذا الاجتماع لن يكون سوى خطوة أولى نحو سلسلة من الاجتماعات القطاعية، والتي سيتم تخصيصها لدراسة مقترحات،مطالب، إكراهات واحتياجات القطاع الخاص على مستوى جميع المواضيع التي يتم التفاوض بشأنها.

واعتبر السيد محمد عبو علىأن مشروع اتفاق التبادل الحر، مشروع طموح سيغطي جميع الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير، كما سيكرس عددا من المبادئ العامة مثل التناسب والشفافية وعدم التمييز، التي تحكم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

كما شدد السيد الوزير، على فتح ورش أوسع لملائمة القوانين والأنظمة المعمول بها في المغرب مع تلك في المتواجدة لدى الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة مثل المعايير الصناعية، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والملكية الفكرية، والخدمات، وتيسير التجارة، وقواعد الدفاع التجاري.

” ومن أجل ذلك فإننا في القطاعين العام والخاص، نسعى إلى توحيد جهودنا من أجل تحقيق النجاح و اعتماد هذا الاتفاق، لفتح آفاق جديدة وفرص جديدة مع شركائنا الأوروبيين”، يضيف السيد الوزير.

وقد أعرب ممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعية المغربية للمصدرين، وفيدرالية غرف التجارة والصناعة عن ارتياحهم لتنظيم هذا الاجتماع التشاوري مع القطاع الخاص. وعقب هذا الاجتماع، تقرر عقد اجتماعات لمناقشة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن القطاع الخاص حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل.