بـــــــــلاغ

 

 إن التجمع الوطني للأحرار وهو يتتبع مجريات الأحداث التي تم تسجيلها على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية، من جهة على إثر حضور رجال أمن فرنسيين لإقامة سفير المملكة المغربية بباريس تحت ذريعة طلب الاستماع إلى المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني في شأن تعذيب مزعوم من طرف أحد الخصوم البارزين المتواطئين ضد وحدتنا الترابية ، ومن جهة أخرى على إثر تصريحات قدحية ومهنية إزاء بلادنا منسوبة لسفير فرنسا لدى الأمم المتحدة.

 

-إذ يعبر عن اندهاشه الكبير المشوب بالأسف العميق لموقف السلطات الفرنسية للأيام الأولى لوقوع الأحداث حيث لم تتعامل معها بما يلزم من حرص يناسب خطورتها وتداعياتها السلبية المحتملة على جودة العلاقات التاريخية المتميزة بين بلادنا وفرنسا.

-إذ يعبر أن هذين الحدثين، يطعنان بعمق في تميز العلاقات المغربية، الفرنسية في نفس الوقت الذي يتسمان بانتهاكات صارخة للقواعد والأعراف الدبلوماسية، كما يمسان بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

-وبعد أخذه علما بتكذيب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة للتوبيخات المهينة والقدحية للممثل الاسباني المذكور.

-وبعد تأكيده على رفضه القوي واستنكاره الشديد لجميع الاستفزازات والتصرفات المشبوهة في حق بلدنا، كيفما كان نوعها، ومن أية جهة صدرت.

-وإذ يذكر باعتزاز المغاربة بمساهماتهم إلى جانب  فرنسا للدفاع عن مبادئ التحرر والحرية ضد النازية والفاشية.

 

فإننا نطالب الحكومة الفرنسية:

– بتفعيل جميع المساطر الكفيلة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالمغرب جراء هذه التصريحات المغرضة ومعاقبة المتسببين فيها.

-بضرورة التعامل بالحرص اللازم والسرعة المطلوبة إزاء هذه الأحداث الخطيرة التي من شأنها المساس بجو الثقة و عمق الصداقة التي تربط البلدين.