التجمع يعقد لقاءا مع فريقي الحزب بالبرلمان


في أفق انعقاد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وعملا على توسيع دائرة المشاورات حول المستجدات الأخيرة، خاصة العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة في شأن تأسيس أغلبية حكومية جديدة. ارتأت قيادة الحزب عقد اجتماع، أمس بالرباط، مع فريقي الحزب بالبرلمان.
وعرف هذا اللقاء الذي حرص أغلب أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان على حضوره، نقاشا مستفيضا حول الوضع السياسي الذي تمر منه البلاد والدور الذي يلعبه الحزب و منتخبوه من أجل تطوير التجربة الديمقراطية على ضوء العهد الدستوري الجديد، خاصة و أنه اختار العمل من داخل صفوف المعارضة التي لا يقل دورها حرصا على مصالح المواطنين وعلى صواب الوجهة العامة التي تختارها الحكومة لتدبير الشأن العام.
كما تداول أعضاء الفريقين البرلمانيين تعقد الأزمة التي لم تعد اقتصادية و سياسية فحسب، بل تعدت ذلك إلى زعزعة ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات على التدبير الجيد لقضايا البلاد، الشيء الذي ينذر بظروف صعبة إن لم تتدارك الحكومة الوضع بحكمة وتبصر.
وبخصوص العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة للحزب، تداول المجتمعون بكل وضوح و مسؤولية في الخيارات المطروحة أمام الحزب، سواء الاستمرار في خدمة البلاد من موقع المعارضة أو المساهمة في بناء أغلبية جديدة، مستحضرين انعكاسات كل من الخيارين على البلاد وعلى الوضع المأزوم وعلى مسيرة الحزب، مؤكدين أن كلمة الفصل في هذا الموضوع تبقى بيد المجلس الوطني صاحب القرار المؤسساتي الشرعي.
كما كان اللقاء مناسبة أيضا للتداول في الإشكاليات الأخيرة التي طفت على سطح العلاقة بين المؤسستين التشريعية و التنفيذية، خاصة على ضوء الصراع الذي فجره مقترح القانون التنظيمي المتعلق بتشكيل لجان تقصي الحقائق الذي كان التجمع أول حزب اقترحه قبل أن يشكل عملا مشتركا بين الفريق التجمعي وفريق العدالة و التنمية بمجلس النواب ليتحول بعد ذلك إلى موضوع خلاف مع الحكومة ليساءل تنزيل الدستور ككل.