يوم دراسي حول الميثاق الجماعي

 

الأحد 13 يناير  2013

نظم حزب التجمع الوطني للأحرار السبت 12 يناير 2013 يوما دراسيا بمدينة الدار البيضاء، بهدف فتح النقاش حول تدبير قضايا القرب وإيجاد أفضل الصيغ وأقومها للدفع بعجلة اللامركزية والديموقراطية المحلية  إلى الأمام.

وفي كلمة افتتاحية ألقاها رئيس التجمع الوطني للأحرار السيد صلاح الدين المزوار، طالب خلالها بتنظيم الانتخابات المحلية لارتباطها بمجلس المستشارين الذي لا بد من إعادة انتخاب أعضائه، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر مؤسسة دستورية كبيرة من حجم مجلس المستشارين في العمل بالدستور القديم، كما دعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الإطار لأن الانتخابات حسب السيد صلاح الدين المزوار هي الفرصة لإعطاء الإطار القانوني في اتجاه اللامركزية واللاتمركز اللذان يعتبران من أسس الديموقراطية، داعيا في الآن نفسه إلى ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي هذا اللقاء الذي يعد الأول بعد المؤتمر التأسيسي لمجلس جهة البيضاء، أكد رئيس حزب التجمع على أن إشكالية المغرب هي اللاتوازن في مجال التنمية المجالية. كما اعتبر أن توجه سياسة الدولة يجب أن يأخذ منحى توسيع صلاحيات الجهات.

وعرف هذا اليوم الدراسي تقديم تجارب وطنية ودولية حول وحدة المدينة بحضور نائبة عمدة باريس التي تحدثت بإسهاب عن نجاح التجربة الفرنسية في هذا المجال، ومرده حسب نائبة العمدة التمويل المهم الذي يمنح لهم واستقلاليتهم في اتخاذ العديد من القرارات التي تهم التسيير. كما قدم السيد محمد ساجد تجربته بمدينة البيضاء مؤكدا أنه بعد مرور عشر سنوات على تجربة وحدة المدينة لازالت المدينة تتخبط  في مشاكل عديدة راجعة بالأساس إلى المنح الهزيلة، فحسب عمدة البيضاء توجد مشاريع هيكلية كبرى لكن لا يمكن إنجازها لأنها رهينة بالتمويل الذي لا يمكن أن تقوم به المدينة. وأضاف السيد محمد ساجد أن المشكل مرتبط كذلك بالوصاية المفروضة على الجماعات المحلية من طرف وزارتي الداخلية والمالية، داعيا أيضا إلى تقوية الهيكلة الإدارية لهذه الجماعات والاجتهاد في تحصيل الضرائب المحلية من طرف الإدارة الجبائية.

وخلال هذا اليوم الدراسي الذي نظم تحت شعار “الجماعة المحلية في خدمة المواطن”، قدم السيد محمد أورحيم، عضو المكتب الجهوي للبيضاء ونائب العمدة المشاكل التدبيرية للمدينة، والتي تتعلق بتنوع المتدخلين في شؤون المدينة في غياب قرار موحد، فضلا عن تنازع الاختصاصات بين المجلس المنتخب وباقي المتدخلين وبين المجلس الجماعي ومجالس المقاطعات. وأضاف السيد أورحيم خلال عرضه، أن المدينة تعيش كذلك مشاكل مرتبطة بسوء التدبير المالي، وذلك نظرا لضعف التحصيل والإحصاء وتداخل الاختصاص مع وزارة المالية فيما يتعلق بالضرائب المحولة.

وفي الأخير دعا عضو المكتب الجهوي للمدينة إلى إعطاء حرية أكبر للمجالس الجماعية وتعزيز الرقابة القضائية عوض الوصاية، وعقد برنامج بين الحكومة و المدن، بالإضافة إلى  تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل مشاريع الجماعات المحلية عن طريق الشراكات، كما نبه إلى ضرورة  وضع آليات إشراك المجتمع المدني في اتخاذ القرار وأهمية  الفصل بين الجهاز التداولي المتمثل في المجلس والجهاز التنفيذي المتمثل في المكتب والإدارة الجماعية ، فضلا عن وضع نظام خاص لتدبير المدن الكبرى.