التجمع يتقدم بمقترح تنظيمي حول طريقة تسيير اللجن النيابية لتقصي الحقائق

الثلاثاء 13.01.09 

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي متعلق بطريقة  تسيير اللجن النيابية لتقصي الحقائق، وذلك في إطار تقوية الدور الرقابي الذي عززه الدستور الجديد للمملكة.

وسيساهم تفعيل لجن تقصي الحقائق في تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية الدستورية بشكل فعال وفق ما يتطلبه الفصل الفعلي للسلط و إقرار التوازن الحقيقي بين الحكومة و البرلمان.
ويأتي هذا المقترح متلائما مع مستجدات دستور 2011، آخذا بعين الاعتبار المكتسبات الإيجابية التي كرستها المقتضيات السابقة حول نفس الموضوع، الذي تم تنظيمه بمقتضى القانون التنظيمي لسنة 1995، وتم تعديله  إثر المراجعة الدستورية لسنة 1996 بمقتضى قانون تنظيمي صدر في نونبر 2001.
ويضم المشروع الموضوع حاليا بالبرلمان خمسة أقسام : مسطرة تشكيل لجن تقصي الحقائق، هيكلة اللجنة، جمع المعلومات، تقرير اللجان، الإحالة على المحكمة الدستورية.

وتأكيدا للمقتضيات الدستورية نص المقترح على أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يأتي بمبادرة من الملك أو بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، و يناط بهذه اللجن جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة ، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات و المقاولات العمومية.

 

فيما تنص المادة التاسعة من مشروع القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق على أن جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود إليها بالتقصي في شأنها يمر عبر عدة مراحل:

–       الاطلاع على جميع الوثائق العامة أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها  و يصدر رئيس اللجنة الأمر إلى السلطة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق من أجل تسليمها إليه.

–       استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته أن تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها. يوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني بواسطة السلطات التسلسلية التي يخضع لها، إن اقتضى الحال، دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها، وإذا كان الشخص المعني بالأمر من بين أشخاص القانون الخاص المعنويين توجه الدعوة إلى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا أو نظاميا.

–       البت في أمر إيفاد عضو واحد أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يساعدهم المقرر أو نائبه قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.

–        البت في أمر قيام أعضاء اللجنة بمهمات في عين المكان داخل المغرب أو خارجه كلما كان ذلك ضروريا لجمع المعلومات التي تمكن اللجنة من القيام بمهامها في أحسن الظروف”.

 

 

ولمزيد من التفاصيل حول هذا المقترح تجدون في هذا الرابط نصه الكامل.