بيان : المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار المجتمع يومه الخميس 14 يونيو 2012

إن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار المجتمع يومه الخميس 14 يونيو 2012، بمقر  الحزب، برئاسة الأخ  صلاح الدين المزوار،.وبعد التداول والنقاش في النقط الواردة في جدول أعماله، تطرق إلى واقعة القذف الشنيع وغير المبرر والخارج عن موضوع النقاش المتعلق بالزيادة الأخيرة في أثمان المحروقات، المرتكبة في اجتماع رسمي برلماني ضد الأخ رئيس الحزب والنائب البرلماني صلاح الدين المزوار.

إذ يعبر عن تضامنه المطلق مع الأخ الرئيس، انطلاقا من قناعات المكتب السياسي وجميع أجهزة الحزب، بنزاهته وقدراته التي أبان عنها خاصة عنه تحمله مسؤوليات وطنية  في أوقات صعبة جدا، تمكن المغرب فيها من تجاوز مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية.

إذ ينوه بموقف فريقي الحزب بالبرلمان خلال الجلستين الأسبوعيتين  للأسئلة الشفوية، ليومي 11 و12 يونيو 2012، القاضي بالانسحاب من الجلستين المذكورتين احتجاجا على هذا السلوك الشعبوي القدحي الشنيع الذي لا يمت بصلة إلى ضوابط و أعراف المرافعة البرلمانية.

وإذ يسجل أن هذا الادعاء المغرض أقحم عنوة في المناقشة بطريقة مفضوحة ومبيتة  وماكرة لتحويل الأنظار عن مناقشة  تدعيات القرار اللاشعبي المتخذ بشأن الزيادة في ثمن المحروقات وانعكاسها على الفئات الفقيرة والهشة والمتوسطة.

وإذ يؤكد القرارات السابقة المتخذة على صعيد المكتب السياسي والفرقين البرلمانين ليعتبر أن ما تم التفوه به في جلسة برلمانية رسمية من طرف عبد العزيز أفتاتي يعد مساسا خطيرا يستدعي اتخاذ التدابير والإجراءات التي يستلزمها الوضع ارتباطا لما يخلفه وينتج عنه من تشويش لدى الرأي العام.

ليستنكر الخلط الحاصل في بعض الأذهان بين ما هو قانوني وجاري به العمل منذ الستينات بخصوص منظومة التعويضات المطبقة ومدى سلامتها،  وبين غيره ممن يراد به تلصيق وتلفيق التهم الباطلة التي لا تستند على أي أساس من الصحة.

و يعلن المكتب السياسي عن رفضه المطلق لهذا النوع من السلوكات والممارسات اللامسؤولة التي تسيء للعمل البرلماني النبيل والتي تضر إضرارا بليغا بالتطور الديمقراطي والسياسي لبلادنا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة .