بيـــــــــان : عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفريقيه بالبرلمان، اجتماعا طارئا يومه الثلاثاء 12 يونيو 2012، بالمقر المركزي بالرباط، تدارس فيه التطاول الذي تعرض له الحزب في شخص رئيسه من طرف أحد أتباع حزب رئيس الحكومة الذي طعن علانية في ذمته ونزاهته.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار وفريقيه بالبرلمان، اجتماعا طارئا يومه الثلاثاء 12 يونيو 2012، بالمقر المركزي بالرباط، تدارس فيه التطاول الذي تعرض له الحزب في شخص رئيسه من طرف أحد أتباع حزب رئيس الحكومة الذي طعن علانية في ذمته ونزاهته.

وسجل المكتب السياسي تكرار افتعال هذا النوع من الاتهامات، ثم الاعتذار عنها وسحبها مباشرة بعد ترويجها عبر وسائل الإعلام، كما تم مع وزير سابق منذ أيام، ما يؤشر إلى رغبة في خلق أجواء من الشكوك وتشويه كافة رجالات الدولة، الحاليين والسابقين، والمس بصورة المنافسين السياسيين، وتسفيه وإنكار كل المكتسبات التي حققها المغاربة، في محاولة لتقديم أنفسهم أتقياء وما عداهم من المغاربة مجرد لصوص وفاسدين.

إن التجمع الوطني للأحرار إذ يدين الأسلوب الهستيري المرضي الذي تعامل به النائب المذكور، لينبه كافة الشركاء السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني والمثقفين والفنانين إلى خطورة الأسلوب التدميري الذي يمارسه حزب بعينه لإسقاط كل مصداقية عمن يخالفه الرأي، ويجيز لنفسه كل الأساليب اللاأخلاقية لتحييد وتشويه باقي مكونات الساحة السياسية أمام عجزه عن المنافسة.

كما ينبه إلى تزايد هستيريا التبخيس كلما انكشفت حقيقة العجز المطلق لهذا الحزب كما تؤشر إلى ذلك التراجعات التي يعرفها تدبير الشأن العام وتراكم المشاكل وغياب أدنى تصور عملي أو مبادرات لتحقيق ما وعد به المواطنين من أكاذيب، اللهم الإجهاز على حقوق المغاربة الفقراء، وعدم الإستجابة لانتظاراتهم، والانحناء أمام اللوبيات وذوي النفوذ، وما الهجوم الذي مس رئيس حزب التجمع إلا محاولة لتوجيه الأنظار عن تداعيات الزيادة في أسعار المحروقات التي أججت استياء المواطنين والمهنيين وكشفت حقيقة هذا الحزب التي تناقض تماما صورته ما قبل الانتخابات.

بناء على هذه المعطيات وما تؤشر إليه من مخاطر تقويض كل ما بناه المغاربة ضمن المسار الطويل للتجربة الديمقراطية المغربية والمعاناة التي صاحبتها، ليعلن دعمه المطلق لموقف فريقيه بالبرلمان ويدعو إلى:

–         اتخاذ كل التدابير اللازمة في مثل هذه الأفعال اللامسؤولة، بما في ذلك إجراء المتابعات التي يستلزمها الموقف؛

–         يحتفظ بحقه في سلك كافة التدابير القانونية لإعادة الاعتبار لكرامته في هذه النازلة؛

–         يدعو رئيس الحكومة الذي يرأس هذا الحزب في نفس الآن، لتحمل مسؤوليته في الانزلاقات ذات النفحة الديكتاتورية التي ينهجها هذا الحزب؛

–         يهيب بكافة الفاعلين السياسيين والمدنيين تقدير المخاطر الكبرى لهذا النهج الذي يستهدف الديمقراطية المغربية كخطوة ضرورية نحو الانتقال للهيمنة الكلية.

–          يدعو رئيس مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياته للحفاظ على حرمة المؤسسة البرلمانية وكرامة أعضائها.

وحرر بالرباط في: 12/06/2012