بيان صحافي : عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 15 مارس 2012، برئاسة السيد صلاح الدين المزوار

عقد المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 15 مارس 2012، برئاسة السيد صلاح الدين المزوار.
وخلال هذا الاجتماع تدارس المكتب مجموعة من القضايا الوطنية والحزبية الراهنة وخصوصا افتتاح الدورة الاستثنائية للبرلمان وظروف ودواعي عقدها ونقط جدول أعمالها التي اجتمعت على ضوئه.ومن المعلوم أن الحكومة السابقة كانت قد وضعت داخل الآجل القانوني المحدد مشروع قانون المالية لسنة2012 حتى يتسنى للبرلمان مناقشته والمصادقة عليه قبل انتهاء السنة الماضية تطبيقا لمقتضيات الدستور وارتأت الحكومة الحالية خلافا للمسطرة الدستورية القيام بسحب المشروع من البرلمان في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غامضة.


وبعد ستين يوما من تنصيبها طلعت الحكومة بنص لم يأت بشيء جديد إلا ما كان من تغييره لطابع الأمل إلى حالة تشاؤم واضح. و التجمع الوطني للأحرار سيتابع عن قرب مناقشة هذا المشروع بحزم وبمسؤولية بعيدا عن الشعبوية والمزايدات الضيقة.
كما لاحظ الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي ان الحكومة بذل أن تنكب ا على الإتيان  بمشاريع قوانين ذات الصبغة الاستعجالية فضلت القفز على اختصاصات البرلمان باتخاذ مرسوم قانون لا استعجالية فيه إطلاقا وكان قمينا بها أن تسارع إلى وضع مشروع القانون التنظيمي للحكومة يحدد مهامها ويوضح اختصاصات مكوناتها.
ومن جهة أخرى ألح المكتب التنفيذي على ضرورة التنزيل الفعلي والصريح لكل مقتضيات الدستور والإسراع في استصدار القوانين التنظيمية التي نص عليها.
وبخصوص التحضير للمؤتمر الخامس عبر المكتب التنفيذي عن ارتياحه للظروف التي تشتغل فيها اللجن المتفرعة عن اللجنة التحضيرية وعن استعداد الأقاليم لانتخاب المؤتمرين في جو ديمقراطي وشفاف كما نوه بالروح النضالية لكل التجمعيات والتجمعيين.
كما عبر المكتب التنفيذي عن قلقه من بعض الخرجات الإعلامية لبعض الوزراء ومن بعض الممارسات التي من شأنها أن تعطل المجهود الانفتاحي الذي بذله الشعب المغربي على درب الدمقرطة والتحديث.
كما جدد المكتب التنفيذي تضامنه وتأييده للشعب السوري التواق إلى الديمقراطية وحيا نضاله وصموده الذي يثير إعجاب العالم رغم كل أنواع القمع والتقتيل وأدان الهجمات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني مجددا تضامنه المطلق حتى تحقيق مطالبه الوطنية المشروعة.

                                                                                        المقر المركزي