اليوم: 5 فبراير، 2019

كشف وزير الشباب والرياضة الأخ رشيد الطالبي العلمي عن إحداث الوزارة لموقع إلكتروني يضم جميع الخدمات العمومية والخاصة، موضوعة رهن إشارة الشباب. وقال الأخ الطالبي العلمي في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية أمس الإثنين، إن الوزارة تجمع المعطيات بشكل مؤسساتي عن الخدمات العمومية والخاصة الموجهة للشباب، ليتمكنوا من الاستفادة منها. وأوضح الأخ الطالبي العلمي أن وزارة الشباب على وشك وضع اللمسات الأخيرة على سياسة مندمجة جديدة للشباب، وذلك بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان،  الذي دعا فيه إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، وإعداد استراتيجية مندمجة للشباب، والتفكير في أنجع السبل للنهوض بأحواله. أشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قدمت مقترح إحداث بطاقة للشباب لولوج هذه الفئة للخدمات، لكن هذا المقترح لم يجد طريقه للنجاح، مضيفا “السياسة المندمجة للشباب التي اشتغلت عليها الوزارة لم تكمل مسطرتها، مرت عبر المجلس الحكومي، لكنها لم تمر في مجلس وزاري باعتبار الفصل 49 من الدستور”.

مثل النائب البرلماني الأخ حسن بنعمر حزب التجمع الوطني للأحرار في أشغال الجمعية السياسية للحزب الشعبي الأوروبي ببروكسيل أمس الإثنين. وأكد الأخ بنعمر في كلمة له في الاجتماع، أن التصويت لإتفاقية الشراكة بين التجمع الوطني للأحرار والحزب الشعبي الأوروبي أعطت نفسا جديدا للعلاقات المغربية الأوروبية. وأثنى الأخ بنعمر على أعضاء الحزب الشعبي الأوروبي لمساندتهم اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.وأعرب عن مساندة التجمع الوطني للأحرار للائحة الحزب الشعبي الأوروبي بقيادة مانفريد ويبر. يشار إلى أن الحزب الشعبي الأوروبي صوت في مؤتمره الـ25، على انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى هياكله كعضو شريك، نونبر الماضي بالبرلمان الفلندي في العاصمة هلنسكي، بحضور الأخ عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وأعضاء من المكتب السياسي. وبهذا التصويت منح للتجمع الوطني للأحرار الحق في اقتراح نقط للتداول وفي معارضة أو تأييد القرارات التي ستطرح في دورات الحزب الشعبي، العادية أو الاستثنائية، وأعلن التجمع حينها عن استعداده للشراكة الاستراتيجية مع أكبر قوة سياسية أوروبية.

 

قال وزير العدل الأخ محمد أوجار، أمس الاثنين بالرباط، إن عدد المستفيدين من نظام المساعدة القضائية شهد ارتفاعا ليصل إلى 9306 ملفا خلال سنة 2018.

وأبرز الأخ أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الاستفادة من المساعدة القضائية” بمجلس النواب، أن الإحصائيات المسجلة تظهر تطورا ملحوظا في عدد المستفيدين من هذا النظام، حيث ارتفع عدد الملفات المنفذة من 883 ملفا سنة 2016 إلى 6354 سنة 2017، لتبلغ 9306 ملفا السنة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن قيمة المبالغ المنفذة في إطار هذا النظام وصلت إلى 17 مليون درهم سنة 2018، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه هذا المبلغ سنة 2017، 11 مليون و595 ألف درهم.

وسجل أن المساعدة القضائية تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة، تفعيلا لحق كل المواطنين في الولوج إلى العدالة، ولاسيما أولئك الذين تعوزهم الإمكانات المادية، مشددا على أنه تتم تعبئة موارد مالية مهمة لتغطية احتياجات هذا النظام وضمان أداء مستحقات المحامين المعنيين في إطار المساعدة القضائية، حيث تم إحداث سطر ميزانياتي بالميزانية الفرعية لوزارة العدل مخصص لنفقات المساعدة القضائية، مبرزا أنه تم رصد اعتماد مالي قدره 60 مليون درهم.

 

كشف الأخ محمد أبو الرحيم، المكلف بالنقل والتنقلات داخل جماعة الدار البيضاء، عن فسخ جماعة الدار البيضاء لعقدها مع شركة “مدينة بيس” المفوض لها تدبير قطاع النقل. وقال الأخ أبو الرحيم إن القرار اتخذ اليوم الثلاثاء في دورة لمؤسسة التعاون بين الجماعات، معلنا أن العقد الذي يربط “مدينة بيس” بالجماعة سينتهي في نونبر بشكل نهائي، مرجعاً ذلك لعدد من الاختلالات، والنقط في دفتر التحملات التي لم تحترمها الشركة. وأوضح المتحدث أن مؤسسة التعاون بين الجماعات، أقرت تعديلا في دفتر تحملات النقل الجديد، ويخص اقتناء 700 حافلة عوض 350 حافلة. وتابع أن المؤسسة فتحت المجال أمام القطاع الخاص من أجل تدبير القطاع، في إطار التدبير المفوض، مضيفا ” في حالة لم ترقى العروض إلى المستوى المطلوب مؤسسة التعاون بين الجماعات منفتحة على أشكال أخرى من التدبير منها إنشاء شركة محلية مكلفة بالنقل”.

يشارك النائب البرلماني وعضو المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار عبد الودود خربوش، في برنامج “قضايا وآراء”،  على القناة المغربية الأولى، اليوم الثلاثاء. ويخصص البرنامج حلقته لنقاش موضوع النموذج التنموي الجديد، مداخل الإصلاح ومرتكزاته، عبر تسليط الضوء على  تصور الأحزاب السياسية المغربية للنموذج التنموي الجديد والذي دعا جلالة الملك محمد السادس الأحزاب السياسية وباقي الهيئات المعنية بالمساهمة بمقتراحاتها وتصوراتها قصد بلورته. ومن المنتظر أن يستعرض الأخ عبد الودود خربوش تصور التجمع الوطني للأحرار  للنموذج التنموي الجديد، المضمن في مسار الثقة. وتتمحور محاور البرنامج حول مرتكزات النمودج التنموي الذي يحتاجه المغرب، ومداخل للإصلاح ممكنة، ومنظور الأحزاب السياسية لمحددات هذا الإصلاح، ومقترحاتها بهذا الخصوص.

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالمدينة العتيقة لمراكش، على تدشين مركز للعلاجات الطبية الأولية، وآخر لطب الإدمان، وهما مشروعان تضامنيان يندرجان ضمن برنامج التأهيل الحضري لحي الملاح. وينبع هذان المشروعان، اللذان أنجزتهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللذان أعطى جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجازهما في 10 يناير 2017، من الإرادة الملكية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي من خلال توفير خدمة صحية للقرب وذات جودة، تستجيب لحاجيات المواطنين، لاسيما الأشخاص في وضعية هشاشة. كما يترجمان العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها المدن العتيقة للمملكة، وعزم جلالته على ضمان ولوج سهل للخدمات الأساسية من طرف سكان المدن العتيقة وتحقيق طمأنينتهم ورفاهيتهم. وهكذا، فمن شأن مركز العلاجات الأولية تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للعلاجات الطبية، وتسريع التدخلات في حالة المستعجلات الطبية، والحد من عدم انتظام المتابعة الطبية الدورية، الذي يتسبب في تدهور الحالة الصحية للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. ويشكل هذا المركز الذي تم تشييده على قطعة أرضية مساحتها 630 متر مربع، جزءا من مخطط عمل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم قطاع الصحة الوطني، وذلك من خلال إحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى والمستفيدين. كما يأتي لتلبية حاجة ملحة في مجال الولوج للخدمات الصحية، وذلك في حي يظل تعداد ساكنته مهما، حيث يستوعبهم مركز وحيد للعلاجات، فيما يظل المستشفى الأقرب بعيدا نسبيا. ويتوفر المركز الجديد (10 ملايين درهم)، الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة، على وحدة للمستعجلات الطبية (قاعات للفحص والملاحظة والعناية والجبس والعلاجات)، ووحدة للتكفل بالأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين، أمراض الكلي، أمراض العيون، أمراض الغدد). كما يشتمل على مستشفى النهار، وقاعات لعلاجات الفم والأسنان، والفحص بالأشعة، والتلقيح، وصحة والأم ومختبر للتحليلات الطبية وصيدلية. كما تم توفير خدمة للتحسيس من أجل تعزيز الممارسات الفضلى للصحة والنظافة. ويتعلق المشروع الثاني، الذي دشنه جلالة الملك اليوم، بمركز طب الإدمان بحي الملاح، الثاني من نوعه المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى المدينة الحمراء. ويندرج هذا المركز (4 ملايين درهم)، الذي يعد آلية فضلى للعلاجات والتحسيس والتشخيص والوقاية والمصاحبة النفسية -الاجتماعية، في إطار برنامج وطني لمحاربة سلوكات الإدمان بدأ تنفيذه في 2010 من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية. ويروم هذا البرنامج الوطني تحصين الشباب ضد استعمال المواد المخدرة، وتحسين جودة التكفل بالمدمنين، لاسيما مستهلكي المخدرات، وتيسير الولوج لبنيات التكفل، فضلا عن تشجيع انخراط المجتمع المدني والقطاعات الاجتماعية في معالجة إشكاليات الإدمان. وعلى غرار المراكز المنجزة من طرف المؤسسة بكل من الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، والناظور، ومراكش (حي كليز)، وتطوان، وطنجة، وفاس، وأكادير ومكناس، سيقوم مركز طب الإدمان الجديد بأعمال التحسيس والوقاية من استعمال المواد المخدرة، كما سيضمن التكفل الفردي الطبي والاجتماعي بالأشخاص الذين يعانون من سلوك إدماني، إضافة إلى العمل على تشجيع الأسر على الانخراط الفعلي في جهود الوقاية. ويهدف المركز، أيضا، إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعنيين، فضلا عن تأطير وتكوين الجمعيات في مجال الحد من أخطار الإدمان. ويشتمل مركز طب الإدمان بحي الملاح، الذي تبلغ مساحته المغطاة 460 متر مربع، على قطب للمصاحبة الاجتماعية (قاعة للتعبير الجسدي والفني وقاعة للمعلوميات، وقاعة للرياضة، ومكتب جمعوي)، وقطب طبي يشتمل على قاعات للعلاجات، والفحوصات في الطب العام، وفي الطب العقلي وطب الإدمان. وستشرف على تسيير هذا المركز وزارة الصحة بشراكة مع الجمعية الجهوية “باراكا إدمان” (سطوب دروغ). وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تسليم سيارة إسعاف لفائدة مركز العلاجات الطبية الأولية، ووحدة متنقلة لفائدة مركز طب الإدمان، ستستعمل في تدخلات القرب لدى مستعملي المخدرات، وفي مهمات التواصل وجمع المعلومات، والتحسيس بالمخاطر، والتزويد بوسائل الوقاية، وفي نقل الأشخاص المعنيين إلى أماكن العلاج.