اليوم: 1 فبراير، 2019

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس على مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، مع تكوين لجنة لدراسة وإدراج الملاحظات المقدمة. وقال بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الداخلية، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية. وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها. كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف. وتجاوز الإشكاليات التقنية التي تعيق إيصال الاستفادة الفعلية من هذه البرامج إلى الفئات التي تستحقها فعليا، بالإضافة إلى ضمان التنسيق والالتقائية في برامج الدعم الاجتماعي قصد الرفع من فعاليتها ونجاعتها. وتقوم هذه المنظومة على أربعة مرتكزات أساسية أولها إحداث السجل الوطني للسكان، ويهدف هذا السجل إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى توفير هذه المعطيات من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة. ويفتح باب التقييد في هذا السجل للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي، وتكلل عملية التقييد به بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي. أما المرتكز الثاني فيتمثل في إحداث السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر بمثابة مسجل رقمي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة. كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها، وتغييرها عند الاقتضاء. وأبرز المصدر ذاته أن هذا السجل سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المتوفرة، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة. ويشترط مشروع هذا القانون للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد أن يكون كل فرد منتم إلى الأسرة الراغبة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي قد سبق له التقييد في السجل الوطني للسكان. ويتمثل المرتكز الثالث لهذه المنظومة في ضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، حيث نص مشروع هذا القانون، في هذا الصدد، على ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما يخص معالجة هذه المعطيات واستغلالها في مختلف تطبيقات المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد، وذلك بإلزام الوكالة على الحرص على معالجة المعطيات المضمنة بسجلاتها بطريقة نزيهة ومشروعة، والقيام بتجميعها لأجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في مشروع هذا القانون. ورابع مرتكزات المنظومة، يضيف الوزير، هو إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، حيث أحدث مشروع هذا القانون مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي من أجل تدبير السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد. كما تتولى الوكالة مهمة السهر على ضمان حماية المعطيات الرقمية وسلامة المنظومة المعلوماتية المتعلقة بالمسجلين فيهما. وتتولى الوكالة أيضا مهمة منح معرف مدني واجتماعي رقمي للأشخاص المقيدين بالسجل الوطني للسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحقق من صدقية المعطيات المضمنة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، ومنح الاعتماد للهيئات الوسيطة في هذا المجال، والعمل على مراقبتها. من جهة أخرى، ألزم مشروع هذا القانون الوكالة بمعالجة المعطيات المدنية والاجتماعية الرقمية التي يتم تدبيرها من قبل الوكالة، وفق دفتر للمساطر تضعه لهذا الغرض يتم التقيد في إعداده وتحديد مضامينه بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ومن أجل اضطلاع الوكالة بالمهام المخولة لها، نص مشروع هذا القانون على أن يديرها مجلس إدارة يتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير الوكالة ويسيرها مدير عام يتم تعيينه وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تحتضن مدينة أكادير، خلال الفترة ما بين 21 و24 فبراير 2019، الدورة الخامسة لمعرض “أليوتيس” تحت شعار “التكنولوجيات الحديثة في مجال الصيد.. من أجل مساهمة أفضل للقطاع في الاقتصاد الأزرق”. وذكر بلاغ للمنظمين أن هذه النسخة، التي تنظمها جمعية معرض أليوتيس ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستضيف دولة النرويج كضيف شرف للدورة، مشيرا إلى أن هذا البلد يعد من كبار الفاعلين في قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية على الصعيد العالمي، كما يصنف كثاني أكبر بلد مصدر للسمك والمنتجات المصنعة من السمك في العالم. وأضاف البلاغ أن هذا المعرض، المنظم تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سيشكل أيضا فرصة سانحة لمهنيي القطاع والخبراء المغاربة والدوليين للتباحث والنقاش حول آخر المستجدات العالمية في هذا المجال، وتدارس تحديات وآفاق القطاع في سياق تتمركز فيه التنمية المستدامة للاقتصاد البحري في قلب الإنشغالات. وأفاد المصدر ذاته أن معرض أليوتيس الدولي سيعمل على تسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يمكن توظيفها من طرف الفاعلين في مجالات الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، مبرزا أن المعرض استطاع، منذ انطلاقه سنة 2011 في إطار استراتيجية أليوتيس 2020 لتطوير قطاع الصيد البحري، أن يتموقع كمنصة محورية في مجال الأعمال على الصعيدين الإفريقي والجهوي، كما يشكل ملتقى لتبادل الأفكار والتجارب، وعقد شراكات تجارية وصناعية. وستتميز هذه الدورة من معرض أليوتيس، وفقا للبلاغ، ببرنامج علمي جد مهم، إذ ستنظم ندوات من تنشيط خبراء من المغرب والخارج، سيتم خلالها التطرق لمواضيع آنية توجد في صميم انشغالات الفاعلين في القطاع وفي البحث العلمي بهذا المجال. وسيحتضن المعرض الدولي ستة أقطاب تهم الأسطول ومعدات الصيد، التثمين والتصنيع، القطب الدولي، القطب المؤسساتي، التنشيط والابتكار، كما سيوفر فرصة حقيقية للزوار من أجل اكتشاف الجوانب المختلفة والخبرات المتعلقة بالقطاع البحري. وذكر البلاغ أن الدورة السابقة، التي نظمت سنة 2017، عرفت مشاركة 250 عارضا، ينتمون لما يناهز 40 بلدا واستقبلت عشرات الآلاف من الزوار.

أعرب الأخ عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، عن اقتناعه بأن الرقمنة أصبحت “واقعا لا مناص منه، بل هي ضرورة لتطور المجتمعات”، على حد تعبيره. وأبرز الأخ مورو في ندوة نظمتها الغرفة، وتطرقت إلى تأثير الرقمنة على النسيج المقاولاتي بالجهة، أمس الخميس، الأهمية التي تكتسيها النظم المعلوماتية خاصة ما يتعلق بمواكبة المقاولات لتمكينها من الاستفادة من الفرص التي يتيحها التطور الرقمي في المغرب، لاسيما وأن التكنولوجيا الرقمية باتت قاعدة لتحقيق إقلاع المقاولات الناشئة وآلية لنشر ثقافة الإبداع. وذكر المسؤول بالمسار الذي قطعه المغرب في درب الرقمنة، خاصة وضع استراتيجية المغرب الرقمي 2020، والتي تعتبر فرصة سانحة لتأمين إقلاع رقمي ناجح، ما سيسفر عن “دينامية تحول جديدة لقطاع الاقتصاد الرقمي ومختلف الفاعلين فيه”، مذكرا في هذا الصدد بأن الشركات الناشئة في ميدان التكنولوجيا بالمغرب استقطبت ما يزيد عن 4,3 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات واستثمارات. وتابع أن استراتيجية المغرب الرقمي استهدفت سد الفجوة الرقمية وتعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولي في ميدان الصناعة الإنتاجية ذات القدرة على التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وبالأخص تلك الموجهة إلى التصدير وتمكين المقاولات المتخصصة في تكنولوجيات المعلومات والاتصال، موضحا أن تبني مشروع قانون إنشاء وكالة التنمية الرقمية يروم جعل “المغرب مركزا إقليميا ورائدا إفريقيا في المجال”.

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن عملية تلقيح القطيع الوطني من الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية لا تزال مستمرة في جميع جهات المملكة لتغطية مجموع القطيع. وأوضح بلاغ للمكتب اليوم الجمعة حول الوضعية الحالية للحمى القلاعية، أن الحملة الوطنية التذكيرية لتلقيح القطيع الوطني للأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، التي انطلقت في شهر يناير 2019 كما كان محددا لها، مكنت من تلقيح أزيد من 500 ألف رأس من الأبقار ضد هذا المرض، أي ما يمثل 17 في المائة من مجموع رؤوس الأبقار المستهدف. وأضاف أنه في ما يخص بعض الأقاليم التي سجلت بها حالات للحمى القلاعية، فوصلت نسبة تغطية تلقيح القطيع إلى 45 في المائة و 43 في المائة و30 في المائة، على التوالي، بأقاليم خريبكة والفقيه بن صالح وسيدي بنور. وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن مصالحه البيطرية تقوم بمساعدة من السلطات المحلية بالتدخل الفوري عقب اكتشاف أي بؤرة، حيث تم القضاء إلى حدود الساعة على مختلف البؤر التي تم اكتشافها على مستوى أقاليم الفقيه بن صالح وخريبكة وسيدي بنور وطنجة وقلعة السراغنة. ومن بين الإجراءات التي يتم القيام بها من أجل القضاء على البؤر والحد من انتشار المرض، يضيف البلاغ، تنظيف وتطهير الضيعات المعنية بمواد مطهرة واحترام تدابير السلامة البيولوجية لدخول وخروج الأشخاص منها، وكذا إتلاف ودفن جميع الأبقار والحيوانات الحساسة للمرض المتواجدة بالضيعة المعنية، مبرزا أن المكتب سيقوم في نفس السياق بدفع التعويضات المالية للفلاحين عن ماشيتهم ابتداء من شهر فبراير وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. وتختلف قيمة التعويض حسب نوع وسن وصنف الماشية وتراعي أثمنة السوق. وأشار المصدر ذاته إلى أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها في المغرب وتأكيدها بأخرى أجريت بمختبرات دولية كشفت بأن عثرة فيروس مرض الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار هذه السنة جديدة ولم يسبق لها التواجد بالمغرب قبل سنة 2019 ، كما أن عثرة هذا الفيروس تتواجد بمجموعة من الدول الإفريقية. كما سجل المكتب أن التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها على حيوانات تم الاشتباه بإصابتها بالحمى القلاعية متواجدة بعشر بؤر، كشفت خلو هذه الأخيرة من المرض. وذكر بأن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرضا فيروسيا يصيب الماشية ولا ينتقل إلى الإنسان، وهو معد بالنسبة للحيوانات وخاصة الأبقار ،كما أن استهلاك المواد الحيوانية (اللحم ومشتقاته، الحليب ومشتقاته،….) لا يشكل أي خطر على صحة المستهلك. وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أنه، وبهدف حماية القطيع الوطني للأبقار، ينظم منذ سنة 2014 بكيفية منتظمة حملات سنوية مجانية لتلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية، مما ساهم في تعزيز مناعة قطيع الأبقار، مبرزا أنه بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الاستراتيجية المعتمدة لمحاربة هذا المرض، تتوفر المملكة على برنامج رسمي لمراقبة الحمى القلاعية معتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

 

أعلن مجلس جهة سوس ماسة أن حصيلة منجزاته خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و 2018، تميزت بالشروع في إنجاز 21 مشروعا مهيكلا ، من أصل 25 من المشاريع المسطرة في المخطط التنموي الجهوي في أفق سنة 2022.

 

وأوضح رئيس المجلس الجهوي، الأخ إبراهيم حافيدي، في عرض قدمه خلال الجلسة الثانية، لأشغال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس أمس، الخميس، أن هذه الهيئة المنتخبة واصلت أيضا تنفيذ المشاريع التي تم الالتزام بها خلال الولاية الانتدابية السابقة ، فضلا عن إنجاز مشاريع أخرى تم اعتمادها في دورات منصرمة.

 

وتفيد المعطيات المقدمة خلال هذه الجلسة، أن المنجزات التي تم الشروع في تنفيذها خلال الفترة المذكورة همت على الخصوص القطاعات التنموية التي تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي في جهة سوس ماسة ، وهي الفلاحة والسياحة والصيد البحري ، مع التركيز على تقوية تنافسية الجهة عبر إنعاش الاستثمار واستقطاب المستثمرين ، وخلق مناصب جديدة للشغل .

 

وفي هذا السياق ، عمل المجلس الجهوي على مواكبة إتمام إنجاز مشروعي ” أكروبول” و”أليوبول”، المخصصين على التوالي لإنشاء وحدات صناعية لتثمين المنتجات الزراعية ، ومنتجات الصيد البحري .إلى جانب مساهمة المجلس في الدفع بخلق مشاريع استثمارية في قطاع تربية الأحياء البحرية.

 

كما عمل مجلس جهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2016 و 2018 على رصد مبالغ مالية هامة لدعم الخطوط الجوية الداخلية الجديدة التي تربط أكادير مع مدن الرباط وفاس وطنجة، وذلك قصد انعاش السياحة الداخلية ، إضافة إلى دعم الأنشطة الحرفية ، وإنشاء مركبات للصناعة التقليدية.

 

وبخصوص إنعاش التشغيل ، رصد المجلس الجهوي غلافا ماليا بقيمة 5 ,7 مليون درهم، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، حيث انكب العمل في هذا المجال على دعم التعليم الأولي بالوسط القروي وشبه الحضري ، وتأهيل اليد العاملة بمؤسسات الإيواء في ميدان السياحة القروية ، إضافة إلى الاهتمام بقابلية التشغيل عبر التكوين التأهيلي لصالح الباحثين عن العمل في صفوف الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.

 

وعلاوة عن ذلك ، انخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة التي توجد في طور الانجاز ك” حاضرة الإبتكار” و”تكنوبارك” ، ومركز ترحيل الخدمات، (أفشورينغ) بأكادير، ومركز أكروتكنولوجي.

 

وانخرط مجلس جهة سوس ماسة في تنفيذ برنامج طموح يمتد على سنوات من أجل توسيع و تقوية إنجاز البنى التحتية الملائمة والضرورية، حيث تم في هذا الإطار تخصيص غلاف مالي يناهز 450 مليون درهم لإنجاز قرابة 33 مشروعا طرقيا. كما تم رصد غلاف مالي قدره 90 مليون درهم لتزويد أكثر من 28 ألف نسمة من ساكنة الجهة ، خاصة في المناطق القروية والجبلية ، بالماء الصالح للشرب.