التوقيع على اتفاقيتين بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 430 الف دولار

وقعت وزارة الاقتصاد والمالية، والبنك الإسلامي للتنمية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاقيتي معونتين فنيتين بمبلغ 430 ألف دولار في شكل هبة لا تسترد.

وتروم هاتان الاتفاقيتان، التي وقعهما كل من وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السيد بندر الحجار، الإسهام في تمويل وإنجاز دراستين في مجال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وضمان التمويلات التشاركية في المغرب.

وقال السيد بوسعيد، بهذه المناسبة، إن مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في تمويل هاتين الدراستين تعتبر خطوة إضافية في مسار التعاون البناء والعناية الخاصة التي يوليها البنك لدعم القدرات المؤسسية للمغرب.

وأعرب السيد بوسعيد عن شكره لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على العناية الخاصة التي توليها هذه المؤسسة المالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريعها الإنمائية.

من جهته، أشاد رئيس البنك الإسلامي للتنمية بالعلاقات الممتازة القائمة بين مجموعة البنك والمغرب، مؤكدا الحرص المستمر للبنك للإسهام في تمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الإنمائي والاقتصادي والاجتماعي، وسعيه الدائم إلى تحقيق هذا المسعى.

وسيمكن إعداد الدراسة الأولى حول دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالمغرب، التي يساهم البنك في تمويل إنجازها بمبلغ 280 ألف دولار، من اعتماد مقاربة جهوية للبرمجة والتخطيط في مجال الشغل للتخفيف من حدة البطالة، لاسيما لدى الشباب، وتوفير المناخ المناسب لخلق فرص جيدة للشغل.

وستدعم الدراسة الثانية، المتعلقة بضمان التمويلات التشاركية والتي يساهم فيها البنك بمبلغ 150 ألف دولار، مجهودات المغرب الرامية إلى تطوير قطاع المالية الإسلامية، وذلك من خلال وضع إطار شامل لضمان التمويلات الإسلامية بالمغرب.

يذكر أن البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة مالية متعددة الأطراف تم إنشاؤها سنة ،1975 في إطار منظمة التعاون الإسلامي بهدف دعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء بهذه المنظمة.