دور الهيئات الاستشارية في تحقيق الديمقراطية التشاركية

 تعتبر الهيئات الاستشارية آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين و مختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات و مقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية ٬ ومن هنا حث الفصل 139 من دستور 2011 على اشراك المواطنين و الجمعيات في محتلف عمليات برامج التنمية سواء المحلية او الاقليمية
او الجهوية و جعل المقاربة التشاركية معهم اساس كل الديمقراطية التشاركية ٬ وهذه الاليات تعتبر هيئات موازية موازية لعمل المتنتخبين و تاسيسها منظم بالقوانين التظيمية للجماعات الترابية باعتبار دورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها ٬ وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة٬ طبق شروط وكيفيات يحدد القانون و فيما يلي اشكال هذه الهيئات المشكلة لكل جماعة على حدة :
1- بالنسبة للجماعات
نصت المادة 119 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات٬ على أن تُحدث مجالس الجماعات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للجماعة.

كما نصت المادة 120من القانون المذكور على إحداث لدى مجلس الجماعة٬ هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة .وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى: “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”٬ وقد أحال المشروع كيفية تأليفها وتسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس

2- بالنسبة لمجالس العمالات والأقاليم :‐ِ

نصت المادة 110 من القانون التنظيمي رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم٬ على أن تُحدث مجالس العمالات والأقاليم آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق كيفيات تحدد في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم.

كما نصت المادة 111 من القانون المذكور على إحداث لدى مجلس العمالة أو الإقليم٬ هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .

وبخلاف الجماعات٬ أحال المشروع هنا تسمية الهيئة و كيفيات تأليفها وتسييرها إلى النظام الداخلي للمجلس الإقليمي

3- بالنسبة لمجالس الجهات : ِ

نصت المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات٬ على أن تُحدث مجالس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة :

وحددت المادة 117 من هذا القانون ثلاث هيئات استشارية تحدث لدى مجلس الجهة هي

ا : هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

ب : هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛

.ج : هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي .على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.

حكيم قلعي